من خلال هذا المنبر الحر والشريف نتحدث عن الأمن وهي مهمة جماعية 

ومن الواضح أن مهمة الأمن، هي مهمة كل إنسان، وإن المسئولية عنه مسئولية جماعية، فرداً كان أم جماعة، هيئة أم سلطة، وينبغي لناجميعا أن نكون على استعداد لاستخدامه ومناشدته بكل الوسائل والسبل حتى نتمكن من إبلاغ الرأي العام على أهميته وإجراءات الوقاية لمنع المشكلات من أن تتفاقم فتتحول إلى صراعات، وبعبارة أخرى يجب علينا أن نوحد الأمن والسلم في القلوب وفي الثقافات، فخلق ثقافة الأمن هو مهمة الجميع (الدولة، السلطة، الهيئات الاجتماعية، المعلم، ا لمربي، الأجهزة الأمنية .. وغيرهم). ولم يعد الأمن اتفاقا بين الأقوياء أو أنه نعمة أسبقها الحق سبحانه وتعالى على بلد سعيد الحظ أو أنه وضع اجتماعي يستطيع كل فرد في أي وقت أن يسهم فيه.

 وبالطبع لا يمكن إنكار أهمية دور رجال السلطة، غير أن الفرص المتاحة للعمل الفردي والجماعي لصالح الأمن أكبر بالتأكيد، مما قد يتبادر إلى الذهن، فالأمن سلوك وأخلاقيات وقيم وثقافة، وعلينا الحافظ عنه في كل جوانب الحياة اليومية في المنزل والمدرسة والجامعة ومكان العمل وغيرها

 وبالطبع فإن مؤسسات الدولة تعتبر عامل أساسي في مسئولية تحقيق الأمن والتماسك الداخلي والمنعة الخارجية، سواء في ذلك المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، وهذا يعني أنه لابد من قيام النظام السياسي بوظائفه التي تكفل قدرة الدولة بمؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية من السيطرة على الصراعات الداخلية ورقابتها وإدارتها بصورة تضمن عدم تفجرها أو تفاقمها العنفوي، بصورة تهدد الدولة وسيادتها أو وحدة المجتمع وكذلك تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والتكامل الاجتماعي والتوازن البيئي والتربوي.

 وهكذا يمكننا القول أن المتغيرات المعاصرة، قد استدعت النظر إلى المسألة الأمنية باعتبارها تعني كل أفراد المجتمع، ومن ثم أصبح من اللازم اشتراك كل هيئات المجتمع الرسمية والأهلية في دعم مسيرة الأجهزة الأمنية، ولبلوغ تلك الغايات والأهداف الأمنية، لابد من غرس هذه القيم في عقول النشء والشباب من خلال المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية والإعلامية، بدءاً من ا لأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، والمجتمع المحلي وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالتربية الوطنية، من أجل تكوين المواطن الصالح وتحصين أفراد المجتمع لضمان التزامهم بنظم وقيم وضوابط المجتمع الدينية والأخلاقية والمجتمعية والقانونية، بل وتحفيزهم للمشاركة في تحقيق الأمن الشامل بمشاركة كل الناس (أفراد وجماعات)، تبعا للتوجهات المجتمعية والإقليمية والدولية التي بدأت تترسخ يوما بعد يوم والتي تؤكد على ضرورة الإسهام الجماهيري في المجال الأمني

 ولعل أهم هذه المؤسسات: هي المؤسسات التعليمية والتربويةوهذه الفترة قادرة على تجسيد الوعي بأهمية المسألة الأمنية وضرورة المشاركة فيها باعتبارها واجبا وطنيا ، ناهيك عن جوانب الالتزام الذاتي والتحصيني من عوامل الانحراف والإجرام أو الانزلاق عند التيارات والأفكار الهدامة، التي تسعى إلى التغرير بأبنائنا وشبابنا إلى مزالق الفرقة والشتات، اعتماداً على أساليب واطروحات عقيمة بالغة تجاوزها الزمن وأن لنا التصدي لها والوقاية منها حتى يشعر المجتمع بالآمن والأمان بتكاتف كافة أفراده وجماعاته وجميعاته وهيئاته الرسمية والشعبية وتعاونهم ودعمهم لمسيرة تحقيق أن المواطن في كل مكان لينطلق بفكره وعقله نحو الإبداع والتألق وصنع التقدم والبناء من أجل النهوض بالأمة نحو التقدم والتنمية.

 المؤسسات المسؤولة عن التعاون في المجال الأمني لمواجهة  الجريمة والإرهاب:

هناك سبعة أنواع من المؤسسات متمثلة في: “ الأسرة – المدرسة – مؤسسات المجتمع المدني – سوق العمل – مؤسسات الأمن الحكومية – ا لمؤسسات التشريعية والقضائية – المكان “.

 وتؤكد الدراسات على ضرورة تكامل عمل جميع المؤسسات وعلى أهمية التنسيق بين جهودها، إن من المفترض أن تكون برامج الوقاية من الجريمة مسؤولية جماعية لكل هذه المؤسسات وتتم في آن واحد متزامنة لكي تؤتي ثمارها في مجال خفض الجريمة والوقاية منها وتكوين المجتمع الآمن. كما ينبغي أن تدرك هذه المؤسسات أن برامج الوقاية من الجريمة لا تعمل من فراغ، فمثلا لا يمكن للبرامج التربوية الموجهة للوقاية من الجريمة أن تؤتي ثمارها في مجتمع يتوفر فيه السلاح مثلاً – للبيع أو لا يوجد احترام للقوانين.

 كما أن جهود المدرسة في مجال الوقاية من الجريمة أو مواجهة الإرهاب، لا يمكن أن تنجح بدون دعم الأسرة، وجهود الأسرة لا يمكن أن تنجح بدون دعم سوق العمل وجهود سوق العمل لا يمكن أن تنجح بدون دعم منظم ومؤسسات الأمن الرسمي، وجهود نظام الأمن لا يمكن أن تنجح بدون دعم المواطنين وهكذا، كما ينبغي أن ننظر إلى جميع المؤسسات التي تتعاون من أجل تحقيق الأمن، هو عمل يعود بالخير والنفع لجميع أفراد المجتمع، كما تقوم الأسرة بدور أساسي في مجال سد منابع الجريمة من خلال التنشئة السليمة للأبناء في جو تسوده العلاقات الحميمة بين الآباء والأبناء وتنشئة الأبناء على الالتزام بقواعد الأخلاق والسلوك السليم، حيث أن قيام الأسرة بهذا الدور يمثل أفضل تحصين للأبناء في سن مبكر).

 كما أن وجود الشباب داخل المدرسة وفي سوق العمل وفي منزله له أثر كبير في ربط الشاب بأسرته ومدرسته وعمله ومجتمعه المحلي، شكل نوعان من الضغوط نحو الانضباط الاجتماعي والالتزام بالقوانين والقواعد الاجتماعية غير الرسمية لهذه الجهات المرتبط بها وتجنب السلوك غير المقبول من قبلها.  الكاتب جهاد الزغول