اخبار البلد - خاص

بعد ان وصلت هيئة تنظيم قطاع النقل الى قناعة مسنودة ومدعومة بالقانون بأن شركة الفا للنقل السياحي قد تجاوزت كل حدود ومنطق القانون لتجاوزها وتعديها على نصوصه بعد قيامها بالتلاعب على الانظمة ومخالفتها لها عندما قررت قسم الشركة الى قسمين واحد للنقل السياحي المتخصص والآخر لتأجير الحافلات بعد ان ساهم المدير السابق صلاح اللوزي بتسهيل مهمة الشركة وعملها بطريقة غير قانونية اثارت انتباه الجميع... قررت الهيئة بايعاز من وزارة النقل والجهات القانوينة المتخصصة بضرورة تصويب الوضع وتعديله بما ينسجم مع الانظمة والتعليمات التي تمنع لاي شركة كانت ان تحتال وتتجاوز على نصوص القانون وسيادته حيث قررت توجيه كتب ومراسلات خطية تطالب الشركة بعدم كسر نظام تاجير الحافلات او حتى نظام النقل السياحي معتبرة ان رخصة الشركة بحكم الملغاه ما لم تتقدم بطلب جديد مستوفي للشروط والاسس الواجبة توفرها عند تأسيس شركة تاجير حافلات حيث قررت الهيئة ونقصد هنا هيئة تنظيم قطاع النقل بادارتها الحالية التي اكتشفت " بلاوي " ومخالفات ومصائب كبيرة بحق الشركة التي حاولت من خلال نفوذ اصحابها وسلطتهم وقوتهم وتآمر من بعض موظفي الهيئة منح الشركة امتيازات وصلاحيات وقرارات لا يستحقونها وتختلف ومخالفة للقانون حيث طلبت وبشكل صريح من ادارة الشركة بضرورة تصويب الوضع وتصحيحه وتعديله بالحال معتبرة ان الرخصة الممنوحة لها هي رخصة غير قانونية وملغاه حكما لانها لا تنسجم مع كل التعليمات متعهدة بفتح ملف الشركة ومخالفاتها ورفضها عن تسديد ذممها ومستحقاتها المكسورة ..

ادارة الشركة وحال علمها بنية اهيئة وقف الرخصة او عند استلامها للكتب الرسمية التي تطالبها بضرورة معالجة الخلل والثغرات التي تسللت من خلاله اقامت الدنيا ولم تقعدها وحركت جحافل نفوذها واساطيل قوتها لفرض رأيها على هيئة النقل والوزارة وحتى الحكومة معتبرة ان ما حصلت عليه في وقت سابق قد اصبح حقا لا يجوز لأحد ان يقترب منه خصوصاً وان رئيس مجلس ادارة الشركة مازن طنطش الذي يعتبر نفسه انه فوق القانون ولا يجووز لاحد ان يقترب منه او يواجهه بحقيقة المخالفات المرتكبة لذلك حاولت ادارة الشركة اثارت القلاقل وتضخيم الضغوطات وممارسة كل انواع القوة على الهيئة حتى ترتدع وترتجف وتعود عن كتبها وقراراتها الاخيرة والتي كانت قرارات جرئية قوية شجاعة لأنها مدعومة من القانون ومن وزارة النقل التي يتولى ادراتها وزير عادل ذوو مسيرة وسيرة قوية بالحق والعدل والقانون ولذلك قامت الشركة بممارسة كل انواع الضغط المباشر وغير المباشر واستثمار اللوبيات واتباعها من داخل الهيئة الذين كانوا يتورطون كل ما تريده الشركة من كتب وقرارات وتوصيات حتى تستثمر ما حصلت عليه زوراً وبهتاناً واستثماره في امور اخرى مثل العطاءات وما شابه ..

المعلومات الواردة لـ"اخبار البلد " تفيد بان المراسلات والكتب الرسمية والخطية التي ارسلتها هيئة تنظيم قطاع النقل مؤخراً تشير بكل تأكيد وبكل قانونية بأن على شركة الفا ان تمارس القانون ولا غير القانون وان تقدم تراخيصها وفقاً لاحكام الانظمة المعمول بها وان رخصتها التي حصلت عليها غير قانونية ولا يمكن ان يستند عليها اي نظام ولذلك طلبت من الشركة بأن ما قامت به هو غير قانوني بالمطلق وان رخصتها تعتبر بحكم الملغاة والمنتهية حيث رفضت تجديد الرخصة لها لعام 2019 ..

شركة الفا التي تعاني من خسائر مالية فادحة ومتكررة ظاهرة بالبيانات المالية حيث انها اطفأت خسائرها اكثر من مرة وخفضت من راس مالها مراراً وتكراراً وان لديها سجلات مفتوحة مع ضريبة الدخل ومع اكثر من دائرة رسمية اذضافة الى الذمم والديون والقروض التي تعانيها الشركة وحتى ملفاتها في امانة عمان تكاد تكون مصيبة من نوع آخر فالشركة لم ترخص باصاتها حيث تراكم الاموال على اللوحات التعريفية للامانة التي اضطرت بوضع اشارات منع الترخيص الا حين تصويب الوضع المالي للشركة التي لم تقم بترخيص لوحات اعلاناتها مع الامانة بالاضافة الى امور مالية معقدة تعيشها الشركة جراء الظروف الصعبة التي لم تستطيع من حلحلتها هذا عد عن مشاكلها الاخرى مع السائقين ومع الضمان الاجتماعي ومع الدائنين والمدينين ومع كل ذلك تحاول الشركة ان تحصل زورا وبهتانا وبطريق " اللفلفة " والمخالفة القانونية على حقوق ليست من حقها حتى تتمكن من لفلفة عطاءات نقل تسعى جاهدة للاستيلاء عليها بهدف تمكينها من تجاوز محنتها المالية وازمتها النقدية ..

الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي "شركة الفا" بامكانها ان ترخص شركة جديدة وتقدم كل اوراقها وبياناتها وتقدم ما ينسجم مع الشروط والاسس لواجب توفرها وان تحصل على شركة جديدة في مجال تاجير الحافلات وهذا حقها وتستطيع ان تعمل ذلك ولكن ادارة الشركة تحاول الحصول على شركة مستندة الى غايات جرى تزريقها واضافتها دون وجه حق في السجل التجاري الخاص في الشركة حيث تبين ان الشركة لم تقم بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع النقل لتفعيل هذه الغاية ومع ذلك فقد قامت بدفع 85 دينار او اكثر قليلاً لتأسيس شركة متخصصة بتاجر الحافلات وهو الذي يتطلب منها ان تُقدم على تأسيس شركة جديدة برأس مال 1.5 مليون وتسجيل حافلات جديدة وشروط وضعها النظام فلماذا لا تفعل وتمارس عملها بشكل قانوني بدلا من سياسة الالتواء والطرق الخلفية والتلاعب وشراء الذمم خصوصا وان قضية تاجير الحافلات قضية ليست سهلة لا من الناحية الامنية او حتى السياحية حيث يعرض الامن الوطني للخطر في حال لا قدر الله وقوع كارثة مع سياح اجانب او في حال تأجير حافلات لسفارات او ما شابه فالامر يحتاج الى وعي وعمق في التعاطي مع ملف هذه الشركة ..

هيئة تنظيم قطاع النقل الآن تختلف عما كان عليه في السابق ومديرها الحالي زاهي سعيد يختلف عن غيره ووزير النقل الحالي انمار الخصاونة يختلف عن الوزير الذي سبقه وحتى المرحلة الان تختلف فمهما وصل نفوذ الشركة وثقلها ووزن اصحابها وتشابك علاقاتهم وامتدادها او حتى خيوطها وخطوطها فانها لن تستطيع ان تلوي ذراع هيئة النقل ولا حتى وزارة النقل لان بها رجال اردنيون منتمون قادرون على دحظ الافتراء وازالة عيوبه والقضاء على كل مكامن الفساد مهما بلغ ولذلك فان القانون هو طريق العدالة والحق وسيادتهالتي يجب ان تطبق على الجميع وبعداله وبدون محاباة او واسطة او ومحسوبية..