بطلان إجراءات النواب بقضية الكازينو

بقلم المحامي فيصل البطاينه

لا أدري أين رجال القانون المتواجدين في مجلس النواب أو في الحكومة من مخالفة أبجديات القوانين التي تصدر عن النواب خاصة قوانين الإجراءات وأصول المحاكمات والتحقيق .
الكل يذكر حين أحيلت قضية الكازينو إلى مجلس النواب الذي قرر تشكيل لجنة تحقق نيابية في هذا الموضوع ولم يقرر تشكيل لجنة تحقيق دون أن يفرق الأخوة النواب بين التحقق والتحقيق ويبدو أن أحد أعضاء المكتب الدائم بالمجلس قد نبه أو تنبه لهذا الموضوع حيث تجاوز المكتب الدائم على صلاحياته و بلغ أعضاء لجنة التحقق بقراره بأن تكون اللجنة لجنة تحقيق وبما أن النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر مصدر التكليف قرار المجلس لا قرار المكتب الدائم سيكون قرار لجنة التحقيق الذي جرى التصويت عليه من قِبل المجلس هو قرار باطل بطلان مطلق لأنه صادر عن سلطة غير مختصة بالتحقيق حسب قرار مجلس النواب الذي غيره المكتب الدائم بدون علم المجلس .
وعودة للموضوع بعد أن تشكلت لجنة من النواب لأعداد لائحة أتهام الوزير الدباس للمثول أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء ذاك المجلس الذي يتألف من قضاة تمييز ووزراء عدل سابقين ويترأسه رئيس مجلس الأمة لن يفاجأ بالطعن بالاجراءات التي قامت بها لجنة التحقيق لمجلس النواب حيث أن لجنة التحقق النيابية قد تجاوزت المهمة التي أوكلت لها من قِبل المجلس بأن أصدرت قرارات جرى التصويت عليها مع أن مهمتها كانت بالتحقق من هذا الموضوع وليس التحقيق به وطلب الإدانة أو البرائه مثلما تجاوز المكتب الدائم لمجلس النواب على صلاحيات مجلس النواب حين بدل بقرار النواب بتشكيل لجنة تحقق قراره تشكيل لجنة تحقق ليغير قرار النواب ويحوله  من تشكيل لجنة تحقق لها صلاحيات محدودة إلى تشكيل لجنة تحقيق لها صلاحيات أوسع تتعلق بالتوصية بالإدانة أو البرائة .
وعودة للأجتهادات القضائية بموضوع الإجراءات التي خالفها مجلس النواب بهذا الموضوع مرتين أي واحدة منها كافية لأعادة الموضوع للنقطة التي بدأ منها وهاتان المرتان كانتا:

أولاً: بقرار المكتب الدائم حين تجاوزت لجنة التحقق لصلاحياتها بأن أصبحت لجنة تحقيق بموجب قرار المكتب الدائم لا قرار مجلس النواب  .

ثانياً : تجاوز رئيس مجلس النواب على صلاحية مجلس النواب بأن سمح لأحد الموصى بأدانتهم وهو رئيس الحكومة بأن يدافع عن نفسه أمام المجلس ولم يسمح لغيره من المتهمين وبذلك أخلال بمبدأ المساواه والمعاملة بالمثل  .

وخلاصة القول على المواطنين أن لا يفاجئوا بأعادة هذه القضية لمجلس النواب من قِبل المجلس العالي لمحاكمة الوزراء وذلك لبطلان إجراءات التحقيق وبطلان ما ترتب على تلك الإجراءات الباطلة  لأن ما بني على باطل فهو باطل .
وأن غداً لناظره قريب .