أخبار البلد -  
العلاقة بين افراد البشر, علاقة ازلية منذُ ان هبط آدم وحواء على هذه الارض, ثم بدأت التجمعات البشرية على هذه الارض تضع ضوابط تستقل فيها عن الافراد تدريجيا, حتى وصلت الشعوب الى انظمة تقابلها مجموعات من الافراد, ثم انتهى الامر والمطاف الى تشكل الدول مقابل التجمعات السكانية التابعة لها ضمن حدود معينة, هذه التجمعات السكانية اخذت مسميات تختلف من قارة الى قارة ومن مكان الى آخر كالقبيلة والسلالة والعشيرة والعرق والحمولة...الى غير ذلك من مسميات.
علاقة الدولة (أية دولة) مع التجمعات السكانية التابعة لها ضمن حدود معينة تختلف من قارة الى اخرى ومن بقعة الى اخرى على امتداد مساحة الكرة الارضية, فقد نجد في مكان ما ان الدولة هي المهيمنة على التجمعات السكانية التابعة لها, وقد نجد في مكان آخر ان التجمعات السكانية التابعة للدولة هي المهيمنة على مؤسسات الدولة واركانها, في حين ان هناك ما يسمى بـ(البينية) في مثل هذه العلاقة, بمعنى وجود مصالح وتأثرات مشتركة بين الدولة وبين تجمعاتها السكانية التابعة لها, لكن السؤال الثلاثي الابعاد هنا يكمن في ما اثر كل علاقة من العلاقات سابقة الذكر على تطور الدولة ونموها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟
نعم علاقة الدولة (أية دولة) مع التجمعات السكانية التابعة لها ضمن حدود معينة تختلف من قارة الى اخرى ومن بقعة الى اخرى على امتداد مساحة الكرة الارضية, وتتشكل هذه العلاقة بشكل تراكمي مع مرور الزمن ويخضع ذلك لعدة عوامل من اهمها المصالح المشتركة بين الدولة والتجمع السكاني المعني, وهناك عامل آخر هو قوة او ضعف التجمعات السكانية, ثم ارتباط التجمع السكاني مع تجمعات سكانية اخرى خارج نطاق الدولة وحدودها.
ففي حالة ان الدولة بمؤسساتها هي المهيمنة على التجمعات السكانية التابعة لها, نجد ان الدولة تتخذ جميع قراراتها ومشاريعها وبرامجها المدروسة من خلال المجالس والهيئات والاتحادات والبرلمانات واللجان والممثلين والجمعيات العليا للدولة, وتقوم كذل بتطبيق جميع القوانين والانظمة والتعليمات دون تدخل لأي تجمع سكاني سواء كان هذا التجمع على شكل قبيلة او سلالة او عشيرة او عرق او حمولة..., حينها تشهد الدولة نموا وتطورا في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي حالة ان التجمعات السكانية التابعة للدولة هي المهيمنة على مؤسسات الدولة واركانها, نجد انه عند اتخاذ الدولة القرارات والمشاريع والبرامج المدروسة من خلال المجالس والهيئات والاتحادات والبرلمانات واللجان والممثلين والجمعيات العليا للدولة تجد ان هذه التجمعات تعارض وتقاوم مثل هذه القرارات والمشاريع والبرامج, وكذلك عندما تقوم الدولة بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات تجد ان هذه التجمعات تتدخل لمنع سريانها وتطبيقها, عند ذلك تتعطل تماما الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
في حين انه في حالة العلاقة (البينية) بين الدولة والتجمعات السكانية اي ان هناك مصالح وتأثرات مشتركة بين الدولة وبين بعض تجمعاتها السكانية التابعة للدولة, (الدولة نصف مهيمنة) تجد ان قرارات ومشاريع وبرامج الدولة تواجه من البعض في التجمعات بعض الاعتراضات والممانعة لمثل هذه القرارات والمشاريع والبرامج, ثم ان البعض في هذه التجمعات سيقاوم تطبيق بعض القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الدولة, وستتعثر شيئا ما بعض الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
الدول التي نمت وتطورت وازدهرت وسارت قدما في برامجها الاصلاحية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لديها مجالس وهيئات واتحادات وبرلمانات ولجان وممثلين وجمعيات منتخبة ديمقراطيا وفاعلة على ارض الواقع, ثم عملت على تذويب وصهر تلك التجمعات السكانية لديها من خلال التشجيع الفعلي للأحزاب الوطنية ودعمها ماديا ومعنويا,...بهذا التشجيع والدعم التي قامت به بعض الدول تجاه تجمعاتها السكانية تشكلت احزاب حقيقية واقعية لها برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التنموية تاركة خلفها (عقلية) القبيلة والسلالة والعشيرة والعرق والحمولة...واصبحت تلك البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التنموية لدى هذه الاحزاب, اصبحت خارطة طريق للدولة.
نطمح ان يكون لدى (الاردن) مجالس وهيئات واتحادات وبرلمانات ولجان وممثلين وجمعيات منتخبة ديمقراطيا وفاعلة على ارض الواقع, ونطمح ايضا ان يكون داخل الاردن أحزاب وطنية محدودة العدد تنصهر فيها القبيلة والسلالة والعشيرة والعرق والحمولة, وان يكون لدى تلك الاحزاب مشاريع وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية تنموية, تعتمدها الحكومات المتعاقبة كسياسات وأولويات عامة وعليا للدولة,...قولوا آمين.