اخبار البلد : حسن صفيره / خاص-

في الوقت الذي لا تزال فيه بلدية الزرقاء تناور باتجاه حصد مكتسبات من وزارة البلديات وتقديم الطعون والتبريرات للحصول على اكبر عائد مالي من خزينة الدولة، وفي الوقت الذي لا يزال صندوق البلدية يرزح تحت عجز فلكي لم يستطع المجلس البلدي معالجة اياً من قنواته، وعدم استطاعته بذات السياق من تحصيل ديون وذمم البلدية المالية ، كشفت اوساط مطلعة عن حالة فلتان إداري ومالي يتم بموجبها صرف مكافآت لموظفي دائرة المسقفات بواقع ١٠٠ دينار ، على الرغم من صرف مكافأة بذات القيمة قبل نحو خمسة ايام.

مصادر اخبار البلد اكدت ان هناك مبالغ اخرى قيد الصرف لصالح السلف والمكافآت وفي حصيلة قد يزيد مجموعها عن 2 مليون دينار من صندوق بلدي سجل الرقم الاعلى عجزا في صناديق بلديات المملكة .

اللافت ان الصرف المالي الذي يعد انفاقا بكلفة عالية، جاء دون مستند صرف تسليم الرواتب، حيث لا يحتمل واقع الحال ايٍ من المفاجآت غير السارة لجهة عدم صرف رواتب الموظفين بعد حالة الجدل والاضرابات التي عاشتها بلديات اللمملكة لتحسين الأوضاع .

يشار الى ان صرف المكافآت المشار اليها يتم توزيعه باليد ودون كشفوفات بالاسماء المستفيدة من المكافآت، ودون توقيع الموظفين المسؤولين عن عملية الصرف، علما أن المبلغ المسحوب من البنك غير معروف .

السؤال الذي برز على سطح المشهد في بلدية الزرقاء، هل تم ايداع حقوق سلطة المياه بدل المجاري ، حتى يتم توزيع المكافئات التي تجيئ قيمتها جزءا من تحصيلات سلطة المياه؟ اليس من الأولى ان يتم ايداع تلك الذمم لسلطة المياه ؟

العارفون ببواطن الامور يعلمون ان هنالك مبالغ طائلة كذمم لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولصالح اقتطاعات التأمين الصحي كما ان للجمعيات التعاونية مبالغ كبيرة في ذمة البلدية فلماذا لم يعتمد صاحب قرار صرف المكافآت باخلاء طرف البلدية المالية تجاه الجهات الدائنة، ومن ثم من حقه ان يقوم بصرف المكافآت ، لا ان يتم تجيير الاموال التي تم تحصيلها لصالح صنع الشعبويات وتسجيل المواقف لتمتين موقع رئيس البلدية علي ابو السكر على وجه التحديد سيما وان الاصوات بدأت تتعالى بشأن ضرورة اخلائه لموقعه لانقاذ ما يمكن انقاذه .

المراقب العام يرى بان من حق موظفي دائرة المسقفات تقاضي المكافآت، ومع دعم جميع موظفي البلدية بتحسين أوضاعهم، لكن ليس على حساب المصلحة العامة، وليس على حساب رفع مديونية البلدية، لكن يجب وضع كافة اجراءات الصرف المالي في قنواتها القانونية، وان يتم اخضاعها للوائح والتعليمات، زخلاف ذلك على مجلس بلدية الزرقاء ان يكبح جماح صاحب القرار عن اي قرار مالي سيزيد في بلة صندوق البلدية طينا ووحلا .