أخبار البلد -   قضت مضاجع الأردنیین ثلاث قضایا رئیسیة طفت على السطح منتصف الأسبوع، دخان مطیع والعفو العام والمطار الإسرائیلي، وھي .قضایا ساخنة تجعل من الصعب على الكاتب أن یعلق على واحدة ویتجاوز غیرھا في قضیة الدخان بعث مدعي عام محكمة أمن الدولة بإعلانھ توقیف ستة أشخاص رسالة ایجابیة للرأي العام تفید بأن السلطة القضائیة جادة .في السیر بإجراءات التحقیق والمحاكمة حتى النھایة، لأن لا مصلحة للدولة بالتستر على منتھكي القانون لأن الأمر یؤدي إلى تآكل سمعتھا نثق بالقضاء و"المتھم بريء إلى أن تثبت إدانتھ» لكن من حق الناس أن تسأل لماذا لم یصدر القرار بكافة تفاصیلھ وشخوصھ دفعة واحدة وعلى رأسھم المتھم الأول عوني مطیع، أین البقیة؟ متى تسدل الستارة؟ ننتظر أن یرسم المدعي العام سیناریو متكاملاً یوضح قضیة تصنیع وتھریب الدخان منذ 2004 وحتى اكتشافھا وھروب بطلھا وجلبھ إلى .العدالة، وذلك بكشف المبالغ التي ضاعت على الخزینة والأشخاص الذین اشتركوا في القضیة والمنافع المادیة التي جلبوھا لأنفسھم وفي قانون العفو العام، فإن التطور المھم أن مجلس النواب وسع العفو تحت ضغط شعبي أستمر شھرین، وفي مجلس الأعیان ورغم السرعة غیر المبررة، فإن لجنتھ القانونیة صوبت بعض الھفوات مثل قضیة الشیكات، لأن إلغاء الحبس فیھا یحتاج تھیئة للرأي العام .وإجراء تعدیل قانون العقوبات ولیس شمولھا بالعفو وخالف مجلس الأعیان أیضاً قرار مجلس النواب بخصوص الإعفاء من الغرامات المتحققة على جرائم سرقة الماء والكھرباء وكذلك ما یتعلق بجرائم المخدرات وربطت لجنة الأعیان الإعفاء من غرامات الإقامة ومخالفة قانون العمل بتصویب الأوضاع خلال 90 یوما وھي .تعدیلات محمودة وألغى رئیس مجلس الأعیان جلسة كانت مقررة أمس الخمیس، ویبدو أن الأمر یحتاج نقاشاً حول العفو عن «جرائم الضرب المفضي إلى الموت» حیث تعالت أصوات مؤسسات تعنى بالطفولة والنساء محذرة من خروج الجناة من السجون بسبب إسقاط الحق الشخصي داخل .الأسرة تحت التھدید أما المطار الإسرائیلي المحاذي لمطار الملك حسین في العقبة، فالحقیقة المرة تقول أن الحكومات الأردنیة الثلاث (النسور والملقي والرزاز) لم تفاجأ بافتتاح المطار بما یمثلھ من خطر على مطارنا، لأن العمل جار بھ منذ عام 2013 وتحت عیونھم جمیعاً وفي المنطقة .الحرام بین الحدین ولا یخفى على أحد أن التراخي الرسمي في التعاطي مع إنشاء المطار الإسرائیلي ھو الذي شجع الطرف الآخر على التمادي وتجاھل .الاعتراض الأردني لم تتعامل الحكومات المتعاقبة بشفافیة مع ھذا الموضوع، ولم نعرف ھل تمت مخاطبة منظمة الطیران الدولیة بشكل رسمي؟ ما ردھا على اعتراضنا؟ ما ھي خطواتنا المقبلة؟ ما نعرفھ إن حكومة سابقة خططت لإنشاء مطار زراعي في الشونة من أجل تصدیر المنتجات الزراعیة لكن الفكرة لم تنفذ، فھل كان لإسرائیل دور في وأدھا؟ إذا كان ھذا الأمر صحیحاً فإنھ لا یستقیم والمطار الإسرائیلي الجدید. فالاحتلال یجب محاصرتھ وعدم توسیع .دوره في الإقلیم وبدل معاقبة إسرائیل على تكرار معاداتھا للمصالح الأردنیة، نرسل وزیرة الطاقة لتنضم إلى «زمیلھا» الإسرائیلي في منتدى غاز شرق .المتوسط، وكأننا دولة تطل على البحر المتوسط أو تنتج غازا .الوقت مناسب لرد الصاع صاعین للغطرسة الإسرائیلیة، فلا حاجة لنا بالغاز المسروق من فلسطین، فالغاز المصري وصل