اخبار البلد
ورفضت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قرار مجلس النواب شمول جرائم الاعتداء على المياه والكهرباء بالعفو العام.
وقررت عدم شمول المخالفين لاحكام قانون المياه والكهرباء بقانون العفو العام الا اذا كان هناك اسقاط للحق وتسويات مع الجهات المسؤولة.
واشترطت اللجنة لشمول الوافدين المخالفين لقانوني الاقامة وشؤون الاجانب، تصويب اوضاعهم خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نفاذ القانون لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم .
وقررت عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين، حيث بررت قرارها بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها باسقاط الحق الشخصي كون الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه.
ورفضت اللجنة قرار مجلس النواب شمول المواد 7و8و9و12(أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقانون العفو العام وعدم شمول المكررين بالعفو.
وشهدت اروقة مجلس الاعيان مشاورات مكثفة بين النواب والاعيان للتوافق حول القضايا الخلافية، وفق مصادر.
وقالت المصادر ان الاتصالات جارية بين النواب والاعيان للوصول الى توافق على القضايا الخلافية وعدم اللجوء الى جلسة مشتركة.
وأكدت المصادر ان مجلس الاعيان سيناقش في جلسة الاحد قرار لجنته القانونية وانه قد يوافق على عدم شمول جرائم سرقة المياه والكهرباء بالعفو العام في حين انه سيرفض المواد الاخرى التي اختلفت فيها اللجنة القانونية مع مجلس النواب .
