أخبار البلد – خاص

منذ يوم أمس وقرار اللجنة القانونية في مجلس النواب بشمول قضايا الشيكات بدون رصيد أثار جدلا واسعا في الأوساط الشعبية وخصوصا بين التجار والصناعيين .. ومطالبات واسعة للتراجع عن شمول الشيكات بالعفو العام لما فيه من ضياع لحقوق التجار والصناعيين، خصوصا وأن هنالك أشخاصا يتقصدوا عدم تسديد مبلغ الشيك.

فحالة الاستهجان كبيرة ، والقطاع التجاري والصناعي المنهك والذي لم يعد يحتمل المزيد، يعيش الآن في حالة ترقب لقرار مجلس النواب حول شمول الشيكات في العفو العام، فإن ما تم ذلك فإنها ستكون الضربة القاضية للقطاع الخاص وضياع للحقوق المالية للتجاروالصناعيين، وغيرها الكثير من المشاكل التي سيؤدي بها هذا القرار.

وفي الحديث عن الشيكات والقضايا في المحاكم ، تتطرق بعضا من التجار والصناعيين إلى العديد من أصحاب هذه الشيكات الذين قاموا بتوقيع هذه الشيكات والكمبيالات بملايين الدنانير، ومنهم في السجن ومنهم من ترك البلاد هاربا لعدم تسديد هذه المتسحقات.

وبداية مع العشرات من الزبائن والمواطنين والعملاء الذين كانوا بصدد مقاضاة البارون للسيارات ومالكها لؤي رابية بعد أن اكتشفوا أن سياراتهم التي دفعوا ثمن أقساطها مرهونة للبنوك على خلفية تسهيلات وقروض خاصة بـ لؤي رابية وشركته التي تعاني جراء تراكم الديون التي وصلت إلى أكثر من 16 مليون دينار بالإضافة إلى التزامات أخرى ومطالبات وذمم على الشركة .. وتمكن رابية لغاية الآن بالافلات من العقاب تاركا المئات من المواطنين الذين تم التغرير بهم، وتاركا وراءه وكلاء السيارات الكورية واليابانية والكثير من أموال البنوك التي اكتشفت أنها تعرضت لخازوق كبير من رابية الذي غادر على حين غفلة تاركا الجمل بما حمل ، لكننا لم نعد نسمع أية أخبار جديدة عن البارون ، وما هي آخرالمستجدات في هذه القضية التي يبدو ولغاية الآن مجهولة المصير.

بالإضافة إلى سامح رحال صاحب إدارة ارجان مول والفار من وجه العدالة والهارب مستقر حاليا في مدينة اسطننبول بعد أن قام بضربته والنصب على أصحاب المصانع والتجار بمبالغ تجاوزت الـ 5 مليون دينار أردني ، والبدأ بعمل مشاريع في تركيا، غير مكترث بحقوق الدائنين وأوضاعهم وانعكاساتها السلبية عليهم والتي باتوا في مهب الريح ومعرضين للافلاس وإغلاق المصانع واتلافها.

وآخرا الأزمة التي أدت إلى توقيف صاحب السلسلة بشار الشلتوني والذي ما زال متواجدا داخل القضبان على خلفية القضايا المالية والكمبيالات غير المسددة والتي كان مصدرها الشلتوني في وقت سابق لبعض الدائنين وأصحاب الذمم من مستودعات أدوية وغيرها الأمر الذي عجز عن سدادها ومماطلته في دفعها والتسويف أكثر من مرة في إعادة جدولها ما دفع أصحاب الدين إلى رفع عدة شكاوى وقضايا ضد الشلتوني في المحاكم ذات العلاقة التي أمرت بتوقيف صاحب أكبر سلسلة دوائية صيدلانية في عمان.

وبحسب المعلومات فأن مديونية السلسلة وصلت لأكثر من 40 مليون دينار .. بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من القضايا والتي تجاوزت الـ 100 قضية على أقل تقدير تواجه صاحب السلسلة ،حيث جرى توقيف صاحب السلسلة في وقت سابق أكثر من مرة بسبب شيكات لا تحمل رصيد والتي كان يمنحها لبعض الموردين والمستثمرين.

العديد أشار أن هنالك قوى شد عكسية تسعى إلى إقرار وشمول الشيكات في العفو العام لأسباب غامضة ولا نعلمها ولا نعلم المصالح الشخصية إن وجدت من وراء ذلك .. إلا الجميع يقول وعلى لسان واحد التريث في الشمول وعدم توجيه الضربة القاضية لأبناء القطاع الذي كفل الدستور حقهم وهو واجب أساسي على مجلس النواب...

وللحديث بقية...