إن قضیة الحوار بین الأطراف (بین الآباء والأبناء وبین المعلمین والطلبة) تتطلب من الكبار الإصغاء إلى الشباب،وتتطلب من جیل الشباب .التخلي عن اعتقاده بصحة افتراضاتھ وسلامة أطروحاتھ حول مستقبلھ ومستقبل مجتمعھ بالمطلق ومن ھنا یتم الاتفاق بین الطرفین على مصالح مشتركة وأھداف واحدة أساسھا انتماء الطرفین إلى مجتمع واحد.. علیھما المشاركة في بنائھ وتطویره،عندھا ترسو القناعة عند الجمیع بأن الشباب بحاجة للحریة والدعم، ودفعھم للمشاركة بوضع السیاسات والإستراتیجیات والبرامج والمشروعات.. وقد تضمنت تصوراتھم لمعالم مجتمع المستقبل ودور الجیل الجدید في تأسیسھ وإعلاء بنیانھ في إطار مسؤولیتھم الاجتماعیة. نسمع دائما عن تذمر الشباب من اتجاھات الكبار نحوھم،وعن شكواھم من تدخلاتھم ومحاولة السیطرة علیھم من خلال السلطة التقلیدیة للكبار،والتي یعامل الشباب فیھا كأطفال، الأمر الذي یفقد الشباب الشعور بالواجب نحو المجتمع أوالالتزام بالمسؤولیة الاجتماعیة،لتنقلب الحقیقة جراء ذلك فیُدان الشاب على اعتبار أنھ تخلى عن مثل ھذه المسؤولیة تجاه مجتمعھ، ویُعتبر متقاعساً عن واجباتھ، .في حین یطالب بحقوقھ على نحو لا یحقق شروط المواطنة المتوازنة ولھذا نجد أن الدول العربیة قد استفادت من التجربة العالمیة بشقیھا الشمولي والطوعي لتقیم كل منھا تجربة وطنیة ذاتیة في التعامل مع المواطنین عامة ومع الشباب خاصة،فیما یتعلق بالمسؤولیة الاجتماعیة وفي المساھمة الواعیة في بناء المستقبل الأفضل للشباب خاصة والمجتمع عامة،واكتفت الھیئات المعنیة الرسمیة والأھلیة،بالتدخل عن طریق التحاور مع أطیاف مختلفة من الشباب بالإضافة إلى مفكرین وخبراء،توصل ھذا التحاور المتشعب والمطول إلى استراتیجیات وطنیة للتعامل مع الشباب ومن اجل الشباب،ولتكون نابعة من الدولة كأجھزة حكومیة وھیئات تطوعیة وجموع شبابیة تعرض مطالبھا وتعبر عن معاناة الشباب،ویستمع إلى ھؤلاء الشباب المشاركین في اللقاءات التي تفتح الباب واسعا للنقاش،لتتم بلورة سلسلة خطوات وإجراءات متتابعة منطقیا وصالحة للتطبیق واقعیا وتعبر عن حالة التغییر .المنشود ویرافق ذلك العمل على تنشیط المبادرات النابعة من الشباب ومن الأندیة والروابط والتنظیمات المتصلة أو المعنیة بقضایا الشباب، في سبیل تنمیة القدرة على الحوار والمشاركة والتعامل بأسلوب دیمقراطي والتخطیط للمستقبل، وكذلك إدراك الحقوق والواجبات وأھمیة .التشریعات واحترام التعددیة والتسامح والمساواة والعدالة،بدون تحیز أو فوارق بین المشاركین بدایة وبین الشباب نھایة لطالما ألح الملك عبدالله الثاني على الجمیع أن یعملوا من أجل تغییر حقیقي یطال المجتمع الأردني ببنائھ الاجتماعي وصرحھ الثقافي ومعطیاتھ السیاسیة. ولذا لم یضمن أوراقھ النقاشیة وعوداً لا تراعي الزمن والإمكانات، بل اتجھت أساسا إلى كیفیة الوصول إلى الإصلاح الشامل بمعناه ومبناه. ویحدد أھم متطلبات التحول الدیمقراطي، وھي تعزیز المجتمع المدني، ودوره في مراقبة الأداء السیاسي وتطویره لتؤكد ترسیخ الثقافة الدیمقراطیة في المجتمع الأردني، فتصف كیف یتحلى الأردني المنخرط في الحیاة السیاسیة بالمواطنة الفاعلة، مما یسمح للنقاش بأن یأخذ طریقھ الصحي والصحیح للقضایا التي تعني مجتمعنا، في إطار من الاحترام المتبادل حتى في ظل اختلافاتنا التي لن نصل إلى حلول عملیة لھا، إلاّ عبر الحوار الھادف والبناء، بعد أن یدرك الأردنیون كافة ان العملیة السیاسیة لا تنحصر في القضایا التي تتم مناقشتھا تحت قبة البرلمان،بل جمیع ما یمس مجتمعاتنا المحلیة وحیاتنا الیومیة كمواطنین.وھكذا یضع جلالة الملك الامور في سیاقھا الطبیعي ضمن إطار الحیاة السیاسیة ویصف المشاركة السیاسیة بأنھا مسؤولیة وواجب، ترتب على كل أردني مسؤولیات تتعلق بكیفیة .الانخراط في العمل السیاسي