في ظل انتشار ظاهرة التشكيك داخل الاردن بات أي قرار تتخذه الحكومة معرضاً للنقد والتشكيك في جدواه وكان آخر تلك القرارات إعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن موافقة البنك الدولي، على منح المملكة الأردنية قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة ثلاثين سنة وبفترة سماح خمس سنوات.
هذا القرض يعتبر الاكبر والاطول والاسهل في شروطه إذا ما قارناه بالفوائد السابقة التي كان الاردن يدفعها على سندات الدين والتي تجاوزت معدلات الفائدة عليها السبعة بالمائة.
لست هنا مدافعاً عن القرض لكني أرى تغييرا في نهج ادارة الدين لدى الحكومة ؛ الدين الاضافي سيرفع من حجم الدين الاجمالي بلا ادنى شك لكنه سيخفف من عبء الدين المتمثل باقساطه وفترة سداده .
نعم لن يقل حجم الدين العام ، لكن هذا القرض سيعطي الحكومة فرصة لإعادة ترتيب اولوياتها وسيمنحها حرية التغيير « المنضبط « على سياستها النقدية ويمكن ايضاً السياسة المالية التي فقدت الحكومة المرونة في تغيير اتجاهيهما من الانكماشي الى التوسعي في آخر ست سنوات .
فترة السماح الممنوحة للاردن سترحل عبء خدمة الدين الجديد لخمس سنوات وستوفر نقدا يمكن استخدامه في عدة اشكال منها دعم الموازنة ، وتحقيق هدف الحكومة في تخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ( مع عدم اتفاقي مع هذا الهدف تحديداً ) ، وتحرير السياسة النقدية من القيود التي منعتها من ان تشجع الاستثمار.
الدين الجديد يختلف عن سابقه ويمكن ان يوصف بالحكيم من خلال نجاح الرزاز والفريق الوزاري في التفاوض مع الجهات المانحة على شروط تخدم الصالح الاردني وتعطي الاقتصاد والحكومة استراحة ليستطيع ان يصفى العقل الاقتصادي والسياسي وان تلتفت للبدء في ادارة الدين بطريقة يمكن معها ان تعاد ترتيب الاولويات.
الحكومة لم تكن يوما عازمة على الاستغناء عن الاقتراض لكن الآن غيرت الحكومة شروط الاقتراض بطريقة تكتيكية أجلت معها مشاكل الاقتراض التي بدأت تهدد نشاط الاقتصاد وتهدد الاستقرار النقدي.
انها نقطة تسجل للحكومة لا عليها ؛ فلنقرأ اكثر ولتمعن اكثر بين السطور ؛ انه نهج مختلف في ادارة الدين.