أخبار البلد -   یقوم مؤشر المعرفة العالمي، الذي یصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتحلیل وضع الدول في مجال المعرفة في قطاعات سبعة. ثلاثة من ھذه القطاعات في مجال التعلیم، بما فیھا التعلیم قبل الجامعي والتعلیم الجامعي والتعلیم التقني والتدریب المھني، ثم أربعة قطاعات في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطویر والابتكار، والاقتصاد، والبیئات التمكینیة. واحتل الأردن مركزاً متوسطاً لا بأس بھ في العام 2017 ،إذ كان في المركز 62 ضمن الدول المشاركة، وھي 131 دولة، كما احتل المركز الخامس بین الدول العربیة في ذلك العام، واحتل التعلیم العالي مرتبة متقدمة بین الدول وصلت إلى 34 من أصل 131 دولة. بید أن المقلق الیوم أن المؤشر للعام 2018 أظھر تراجعاً ملموساً في جمیع القطاعات السبعة، وفي جمیع المتغیرات المكونة من 133 متغیراً في تلك القطاعات. ولیس الاھتمام ھنا بالحدیث عن التراجع، وإنما عن ضرورة الانتباه إلى تلك المؤشرات التي أدت إلى تراجع مرتبة الأردن بین 134 إلى المركز 76 أي بتراجع قدره 14 مركزاً عن العام المنصرم، وإلى المركز الثامن بین الدول العربیة بدلاً من المركز الخامس. والحقیقة أن قطاع التعلیم بمراحلھ كافة شھد التراجع الأكبر بین المؤشرات، فالتعلیم المدرسي تراجع من المركز 53 إلى 93. والتعلیم التقني والتدریب المھني تراجع من المركز 98 إلى 104 ،والتعلیم الجامعي من 34 إلى .44 ّ وھذه المؤشرات تشكِ ٍ ل جرس إنذار یدعو إلى ضرورة إعادة النظر في السیاسات التعلیمیة بمراحلھا المختلفة، بل ویعید إلى قطاع التعلیم الاھتمام الذي یستحق، وھو القطاع الذي لا یمثلھ وزیر متفرغ  لى مدى الشھور الخمسة الماضیة تقریباً. أما باقي القطاعات فقد شھدت تراجعاً مختلفاً في الحجم والزخم؛ حیث تراجع قطاع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات بنحو 16 مركزاً، وتراجع قطاعا البیئات التمكینیة، والبحث والتطویر والابتكار بمركز واحد، في حین تراجع قطاع الاقتصاد من المركز 47 إلى المركز 50؛ أي بثلاثة مراكز عن العام 2017. وبالتركیز على قطاع الاقتصاد الذي یتكون من محاور ثلاثة: التنافسیة، والانفتاح، والتمویل والضرائب والقیمة المضافة، فإن الملاحظ تراجع البنیة التحتیة الاقتصادیة والمنافسة بنحو 14 مركزاً. ٌ وھو أمر یتعلَّق بشكل أساس بقضایا التنافسیة في مجال سھولة الأعمال، ومستوى المنافسة المحلیة، وسھولة إنفاذ العقود وحجم الاستثمار الحقیقي في الاقتصاد، ما یعني ھنا تعزیز أھمیة إعادة النظر في العدید من الإجراءات والسیاسات المتعلقة بالاسثتمار تحفیزاً وجذباً. وتلك في معظمھا إجراءات وسیاسات لیس لھا علاقة بالحوافز المالیة ولا تتطلَّب المزید منھا، بل ّ ب قطع العدید من المعیقات الإداریة والإجرائیة أمام المستثمر المحلي والخارجي. أما في مجال تتطلَّ َّ الانفتاح الاقتصادي، والمكون من محورین؛ ھما مستوى الانفتاح على الاقتصاد الإبداعي، والتبادل َّ التجاري، فإن التراجع كان طفیفاً؛ حیث تراجع المستوى العام للبندین بنحو 5 مراكز. وقد كان التراجع أكبر في مستویات التبادل التجاري، بید أنَّ َّ ھ من المفید الانتباه إلى أن العوائق غیر الجمركیة؛ أي العوائق الإداریة أمام التبادل التجاري وضعت الأردن في المركز 104 بین الدول المشاركة، وھي 134 دولة. َّ ما یعني أن المشكلة في الصادرات، وحتى في الاستیراد، بما في ذلك استیراد المواد الخام للصناعة، ھي مشاكل غیر جمركیة بل إداریة وإجرائیة بالدرجة الأولى. وختاماً َّ ، فإن ُ الجمیل في مؤشر المعرفة العالمي ھو أنھ بوابة واسعة ونافذة م َش َّرعة على 133 متغیراً َّ مھم لكل دولة، وأن الاھتمام في الأساس یجب أن ینصب على تحلیل أسباب التراجع في أي من القطاعات السبعة التي یحتویھا المؤشر. َّ ومن ھنا، فإن صانع القرار في القطاعات السبعة، وخاصة في مجال التعلیم، وفي مجال الاقتصاد، وفي مجال البیئات التمكینیة؛ أي الاستثمار ومقوماتھ، یجب أن یفزع إلى تحلیل النتائج، وأن یلجأ إلى المختصین لمعرفة أوجھ القصور، وكیفیة تجاوزھا. َّ باعتقادي أن أمام الأردن فرصة مھمة ھذا العام، لیبرز كإحدى الدول التي قفزت بشكل جوھري في َّ قطاعات مؤشر المعرفة العالمي كافة، ولعل الجھد المطلوب لا یستدعي الكثیر من العمل بقدر ما ُ یستدعي الإصرار على تطویر الظروف والإجراءات، والسیاسات الم َكِّونة لمتغیرات المؤشر. َّ أن یتطور إلى الأفضل إذا ما سعى أصحاب الأردن، بجھوده الذاتیة وقدراتھ البشریة، بإمكانھ دوماً َّ القرار في المواقع الحكومیة المختلفة إلى ذلك والأمل أن یتبوأ الأردن مركزاً متقدماً في قطاعات المعرفة السبعة في العام الحالي.