وقال الزيادين: إن اللجنة تسعى لتشديد الرقابة على قطاع الكهرباء ما ينعكس إيجابا على الوطن والمواطن، وإزالة كل المعيقات والعقبات التي تقف أمام البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة الكهربائية وفقا لمتطلبات المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتوفير الطاقة الكهربائية بصورة آمنة وبأسعار عادلة عبر الدور التشريعي والرقابي المناطين بلجنة الطاقة النيابية.
وأوضح الزيادين أن اللجنة وضعت باعتبارها، ومنذ بداية مناقشة مشروع القانون، ضرورة إلغاء بند فرق أسعار الوقود المدرج على فاتورة الكهرباء، لافتا إلى أن اللجنة بصدد تزويد الحكومة بكل مقترحاتها بهذا الشأن وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
