ما صدر عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على مجموعة من السلع الاساسية من 16% لتصبح 4% وعددها 61 سلعة، اعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية في 16 من الشهر الحالي، كلام جميل وكلام معقول، «ما قدرش أقول حاجة عنه» كما تقول ليلى مراد.
وشيء جميل أيضا أن تعترف الحكومة على لسان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في تصريحات للزميلة هبة العيساوي في «الغد» بأنه بعد دراسة العبء الضريبي على المواطن تبين أن الجزء الأكبر من العبء آت من الضريبة غير المباشرة، وهي ضريبة المبيعات، لذلك قررت الحكومة معالجة هذا الخلل، بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية كانت الحكومة السابقة
قد رفعتها.
وشلمت السلع أنواع طعام يستهلكه المواطن من ذوي الدخلين المحدود والمتوسط بشكل يوم، وتشمل أنواع اللحوم المصنعة كافة مثل «المرتديلا ولحم الحبش» والمعكرونة والشعيرية وبعض أنواع الخضار والفواكه ورب البندورة وملح الطعام إلى جانب أقلام الرصاص ولحوم معلبة واسماك وأجبان وسلع أخرى.
بهذا القرار سيصبح عدد السلع التي قامت حكومة الدكتور عمر الرزاز بتخفيض ضريبة المبيعات عليها أكثر من 150 سلعة.
وأخضعت حكومة المهندس هاني الملقي بداية العام الماضي نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10%، فيما أخضعت سلعا أخرى كانت معفاة، لضريبة مبيعات بنسبتي 4% و5%، شملت الألبان وأصناف الخضار وبعض الفواكه والحمضيات، بالإضافة إلى ملح الطعام وبعض المعلبات.
التوقعات الحكومية تقول بأن أسعار تلك السلع ستنخفض بنسب تتراوح بين 6% و12%، وتقول التوقعات أيضا إن «التنافسية» في السوق ستسهم في انخفاض أسعار تلك السلع وسيشعر المواطن بأثر تخفيض الضريبة عليها.
لكن هل حقا أن أسعار تلك السلع ستعود كما كانت قبل رفع الضريبة عليها، ومن سيقوم بمراقبة المحال التجارية وإلزامها بالأسعار الجديدة، وهل ستصدر الحكومة لائحة مثلا بتلك السلع مع أسعارها بعد تخفيض الضريبة عليها.
نحن نعرف تماما أن أي سلعة يرتفع سعرها لا تعود أبدا إلى سعرها السابق بعد خفض الضريبة عليها أو انخفاض سعرها من المنشأ، ومن يقول إن «التنافسية» ستلعب الدور الأساس في خفض الأسعار يركن إلى معادلة صعبة التحقيق في ظل الجشع والاحتكار وغيرها.
على الحكومة أن تفتح خطا ساخنا ومباشرا لتلقي مكالمات المواطنين بخصوص المحال التي ترفع الأسعار بعد خفضها، وأن تتخذ بحق تلك المحال عقوبات مثل الغرامة المالية الكبيرة وحتى الإغلاق المؤقت، وأن تبدأ فرقها في جولات ميدانية للتقصي والتحقق من احترام المحال التجارية لقراراتها دون انتقائية أو استهداف، فبدون حزم وإرادة من حديد لن يتغير شيء على أرض الواقع ولن يكون لقرارات الحكومة أي معنى فعليا لأن العبء بقي كما هو ولن يلمس المواطن أي تغيير يذكر.
أو .. «كأنك يابو زيد ما غزيت»!