أخبار البلد -   عام1989 ضربت أزمة مالیة الأردن اختفت معھا العملة الصعبة، ولم تعد الحكومة تستطیع خدمة المدیونیة وارتفع التضخم الى حدود .كبیرة وانكشفت الموازنة على عجز مالي كبیر الحكومة انذاك لجأت إلى صندوق النقد الدولي طلبا للإنقاذ، فأقنع الدائنین بإعادة جدولة المدیونیة وتخفیض الفائدة لكنھ اشترط تنفیذ ..إصلاحات قاسیة ً لمعالجة الاختلالات وانتھت عام 2004 اكتملت العملیة ، وأصبح الاقتصاد الأردني على الطریق العملیة تطلبت خمسة عشر عامأ .الصحیح عادت الحكومات الأردنیة الى التوسع وإلى الإنفاق غیر المحسوب وتدریجیا رجعت الى الدعم وترحل المشاكل والحلول فعادت الأزمة ..فلجأت الحكومة مجددا الى صندوق النقد الدولي لتنفیذ برنامج تصحیح جدید القرارات المطلوبة صعبة ولیسـت شعبیة ، حكومات واجھتھا وأخرى ھربت منھا والإصلاح الذي كان یحتاح الى ثلاث سنوات إمتد الى أكثر من خمس سنوات ولا یزال والسبب تباطؤ الحكومات وتراكم المشاكل فقیل أن برامج الصندوق لم تحقق أھدافھا بمعنى الفشل والصحیح ھو أن التطبیق المرن للإصلاحات ھو السبب ما أدى الى تفاقمھا بمعنى أن الحكومات المتعاقبة التي اعتمدت على المساعدات ..والقروض ھي السبب الاقتصاد الأردني في ظرف صعب ، وبرنامج الصندوق ضروري لمصلحة الاقتصاد ، وھو لم یأت بجدید أو بما ھو خارج " الصندوق " فمن وضعھ ھو الحكومات فلم یكن بمعنى الإملاءات إلا في حدود ممارسة الضغوط للتنفیذ في مقابل الحصول على تسھیلات وجدولة دیون بأسعار فائدة مناسبة , وكأن الصندوق یقول , ھاكم الدواء , ولكم الخیار إما أن تأخذوه وإما أن یتحمل المریض كامل المسؤولیة عن تفاقم .المرض الذي قد یؤدي الى الموت برنامج الصندوق الثلاثي انتھى عام 2015 ، فطلبت الحكومة تمدیده , ویفترض أن التمدید أوشك على نھایتھ , فھل من مصلحة الأردن أن یطلب من الصندوق تمدید البرنامج أو أن یدخل في برنامج جدید ، أم یعتبر نفسھ قد تخرج بنجاح من عملیة الإصلاح الاقتصادي ولم یعد .یلزمھ برنامج یشرف علیھ صندوق النقد الأردن سیحتاج الى برنامج جدید لكن أقل وطأة فقد تعودنا على أن لا تترك الحكومات دون ضغوط تجھلھا في حل من الإلتزام بضبط .النفقات وتقلیل العجز وتخفیف المدیونیة وفعل كل ما ھو مطلوب لجذب الإستثمار