الوفد المالي الاردني يجري مباحثات مهمة في واشنطن لتخفيف معاناة الاقتصاد الوطني الذي تضرر خلال السنوات العجاف الماضية بسبب الحروب العبثة حول الاردن ودول عربية اخرى، فالمباحثات مع عدد من كبار مسؤولي البنك الدولي تركز على افضل السبل لتخفيف تكاليف الاقتراض الذي يثقل موازنة الدولة، والطريق المثلى لذلك الحصول على قروض ميسرة لاطفاء القروض المرتفعة الفائدة، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية بتمويل ميسر بما ينعكس على التشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد الاردني امام الاستثمارات العربية والاجنبية.
ان العامل الذاتي هو المحرك الاول في تحريك المياه الراكدة بعد عقد من السنوات شهدت تراجعا مستمرا في معظم مؤشرات الاقتصاد الاردني، وفي العام 2019 نحن امام مفترق طرق اما نستقطع الصعاب والتضحيات والبدء بأعمال وخطط منتجة تساهم في توجيه قاطرة الاقتصاد بالاتجاه الصحيح ..وتنمويا يستند الى توجيه النفقات لاعمال ذات قيمة مضافة مهما كان حجمها، وعدم إنفاق اية اموال يمكن تأجيلها لصالح الانشطة الانتاجية من سلع وخدمات، وتعجيل تنفيذ المشاريع المكثفة للعمال والتي لها انعكاسات مهمة على مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها الطرق الدولية والرئيسية.
التقارير الدولية تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الى 2.9 % حسب تقرير حديث للبنك الدولي والسبب المعلن لذلك .. الحرب التجارية التي اطلقتها الادارة الامريكية في وجه العالم خصوصا الصين الشريك التجاري الاول مع امريكا، وهذه الحرب اتت بعد حرب كبيرة حول اسواق الصرف شنتها امريكا ومجموعة السبع على الصين، الا ان هذه الحرب لم تقدم كثيرا للاقتصاد الامريكي كما لم تبطئ اقتصاد الصين الذي يحقق معدلات نمو سنوي مجزية قد تضع بكين على رأس الهرم الاقتصادي العالمي خلال الـ 15 عاما المقبلة.
صغر حجم الاقتصاد الاردني المثقل بالديون والبطالة والفقر لايؤثر بالاقتصاد العالمي لكنه يتأثر بالتطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية، ويزيد من تأثره ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي منذ 22 عاما، وارتباطه بقائمة طويلة من الاتفاقيات التجارية التي ساهمت في تعقيد ظروف الصناعة وفتح الاسواق امام دول العالم بحجة الانفتاح والاندماج مع الاقتصادات الاقليمية والعالمية، وقادتنا الى عجز كبير في الميزان التجاري ( الفرق بين الصادرات والمستوردات ).
لدينا موارد بشرية شابة قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد، وهناك موارد ومكامن قوة للاقتصاد الاردني من الزراعة والسياحة والخدمات بقطاعاتها التعليم والصحة والاتصالات والبنوك يمكن توظيفها بما يخرجنا من حالة التباطؤ الى التعافي وهذا ممكن..والبداية بإقرار مجموعة من الحوافز لتنشيط الاقتصاد والبدء بترميم الثقة التي تضررت.