استهداف مسؤولي السلط بشكل واضح
أحمد الربابعة
ما كان ملفتا للنظر، وظاهراً للعيان في الأيام والأشهر الماضية، فيما يتعلق بمحاسبة الفساد داخل الأردن، هو الاستهداف للمسؤولين من أبناء محافظة السلط تحديدا، وتوجيه تهم الفساد لهم، والعمل على محاسبتهم !؟
فبعد سجن الوزير عادل القضاة المتهم في قضية مصفاة البترول، ربما لم يكن أحدا يفترض أن هناك مسؤولين آخرين من محافظة السلط، سيتبعونه ، وسيتم توجيه التهم لهم، وإحالتهم للمحاسبة ! فشاهدنا كيف تم تدوير ملف الكازينو المُخزي، وتبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت منه، وإلصاقه بالوزير السابق أسامه الدباس وحده. ولم تمضي غير أشهر قليلة على اتهام الدباس بملف الكازينو؛ لتُطالعنا وسائل الإعلام المحلية قبل يومين بنبأ إحالة مؤسسة تنمية أموال الأيتام، التي يُديرها الدكتور فيصل الحياري، إلى مكافحة الفساد بعد اكتشاف شُبهات فساد فيها، وليتم مؤخرا استدعاؤه للمثول أمام هيئة مكافحة الفساد.
ويرى البعض أنه تم توجيه الاتهام للدكتور فيصل الحياري، ليكون ضربة لأخيه النائب البرلماني خالد البزبز الحياري، لمعارضته سياسات الحكومة، ومدافعته عن أبناء محافظته المتهمين (عادل القضاة و أسامة الدباس). مما خلق حالة من السخط والغضب لدى أبناء السلط، ودفعهم إلى التوافد على منزل النائب الحياري، لتدارس هذا الاستهداف الواضح للمسؤولين من أبناء محافظتهم !
أما السلط، والتي كان ينظر لها البعض فيما مضى بأنها تنال حصة الأسد من الوزارات والمناصب، يبدو الآن أن هنالك من يريد النيل منها، وإعطائها حصة الأسد من ما يُعرف بمحاسبة الفساد.
والمُتمعن جيدا في موضوع استهداف مسؤولي السلط؛ سيستشف أن أسم السلط يتجلى في كونه رمزا لفئة أو طبقة معينة داخل الأردن، وليس لمحافظة السلط وحدها، ففي حين يتم توجيه الاتهام ومحاسبة المسؤولين من أبناء طبقة (البروليتاريا) أو الطبقة المضنية، يُترك المسؤولين من أبناء الطبقة (البيروقراطية) دون حسيب أو رقيب، اللهم باستثناء سفير الفساد الأردني ... كبش فداء الطبقة الليبرالية (خالد شاهين)، والذي أيضا يُقال أنه عاد بموجب صفقة، يُتوقع على إثرها شموله بالعفو الخاص أو تخفيف مدة سجنه؛ لأن (الذي أُمه خبازه.. لا يجوع) !؟
أما بالعودة إلى موضوع محاسبة الفساد والفاسدين، فربما نتفق جميعا على محاسبة ومحاكمة من يثبُت تورطه بذلك، مهما كان ذلك الشخص، ومهما جمعتنا به من رابطة، متمثلين لقاعدة " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، لكننا بلا شك لان نصمت على هذه الانتقائية في الاتهام والمحاسبة، مطلقين العنان لسلطة القانون حينما يكون المتهم من أبناء الحراثين ورعاة الأغنام، أما حين يكون المتهم إبناً للأم الخبازة أو ذويها، تُقزم سلطة القانون، ويُعتدا عليها، كأننا لا زلنا نعيش في الجاهلية، حين كان " إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد " بل وفي كل يوم يجري الاعتداء على هيبة القانون وسلطة القضاء، حتى بات قضاؤنا مترهلا ضعيفا جائرا، يستنجد بالعشائرية، وبفنجان القهوة، الذي يحتمي به، ويتلذذ بطعمه المعتدون والجائرون على البلاد والعباد.
Ebnalss7raa@hotmail.com
