أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية انه يطمح لرئاسة مصر وانه مستعد من اجل ذلك للتحالف مع الإخوان المسلمين ومراجعة الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل دون المساس باتفاقية كامب ديفيد شريطة احترام إسرائيل لها.

وقال موسى لصحيفة «الخبر» الجزائرية «أنا متمسك بطموح رئاسة مصر، وتحدوني رغبة كبيرة في خدمة بلدي ومساعدتها على الخروج من هذه الأزمة. أنا قررت الترشح لمنصب الرئاسة من باب اقتناعي بقدرتي على وضع خبرتي وتجربتي السياسية الطويلة والثرية في خدمة مصر، لم يكن ممكنا أن أبقى متفرجا على البلد وهي في حاجة إلي، وإلى كل الوطنيين الذين يحبون مصر. أعتقد أنها مهمة وطنية ومسؤولية تاريخية والتزام أخلاقي بالنسبة لي».

وأضاف « أعتمد على قطاع واسع من الشعب المصري الذي يثق في، وفي قدراتي، ويراهن على تجربتي لإيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي تتخبط فيها مصر، والقضاء على آثار وخلافات المرحلة السابقة، وإعادة مصر إلى دورها وموقعها الإقليمي والدولي، ومن خلالها خدمة الشعوب العربية وقضاياها، على أساس أن قوة مصر ستخدم بالضرورة الشعوب والقضايا العربية».

والمح إلى إبرام تحالفات تحسبا لانتخابات الرئاسة وأنه يطمح إلى التعاون والتحالف مع كل القوى الحية، بما فيها الإخوان المسلمون الذين يتصل بهم بشكل دائم كونهم يمثلون قوة لا يمكن إنكارها في مصر. كما أبدى عدم تخوفه من ظهور الأحزاب الإسلامية أو تواجدها في الساحة وفقا لمبادئ الدولة المدنية.

ورفض عمرو موسى أن يحسب على النظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وشدد على انه كان في خدمة مصر وزيرا للخارجية لمدة 10 سنوات وانه لم يكن وزيرا لأفراد. وكشف انه قرر ترك منصبه في الجامعة العربية طوعيا وانه اختار مسارا آخر لخدمة مصر.

وتطرق عمرو موسى للعلاقات المصرية الإسرائيلية وأكد إن الاتفاقيات السياسية القائمة ليس مطروحا إلغاؤها في الوقت الحالي، وان معاهدة «كامب ديفيد» ستستمر مادامت إسرائيل ملتزمة باحترام مضمونها وتفاصيلها، ولا ترتكب ما يمكن أن يكون تجاوزا لمقرراتها. لكنه أشار إلى إن هناك اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين مصر وإسرائيل يجب إعادة النظر فيها، كونها عقدت في ظروف معينة وباشتراطات لا تخدم مصالح مصر، مثل اتفاقية الغاز.

كما أكد على ثقته الكاملة في العدالة والقضاء المصري في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.