الدولة بمختلف مؤسساتها مقتنعة ان ثقافة الاحتجاج في الاردن ترسخت، ولا حل لها- عند الدولة- الا بالتكيف معها، من خلال مراقبتها، تشذيبها، بمعنى، منع «نصف قطرها» على اخذ مساحات
اوسع.
من هنا افهم ما جرى في اربد، فالقصة ليست حفل تأبين صدام حسين، او اعتراض الدولة على رهن البعض للعلاقة مع بغداد بحقبة حكم البعث.
القضية المستهدفة هي الحراك والاحتجاجات، ولعلي اجتهد قائلا: ان ثمة قرارا مركزيا في اروقة السلطات، تمنع عودة «حراك رابع رمضان» وتمنع استعادة المهندس ليث شبيلات لميكرفون الحراك
الشعبي.
الدولة تراقب حركة الشارع بالتفصيل الاجرائي، هي قلقة، لا تريد ان تخرج الامور عن السيطرة، او ان تتنامى الاحتجاجات لمرحلة تشبه ما جرى في حزيران
من العام 2018.
لذلك نراها في الآونة الاخيرة تقدم بعض الحلول على شاكلة قانون العفو العام، وجلب مطيع، واعادة النظر بتسعيرة الوقود والكهرباء.
بالمقابل، لا يبدو مطبخ القرار جاهزا، او راغبا، او ربما قادرا، على تقديم وجبة دسمة في الاصلاح السياسي او محاربة الفساد، لذا تنصّب الاستراتيجيات على كبح جماح الاعتراضات وتفتيت
كوامن قوتها.
الاسلاميون يلعبون دور المراقب، وبعض الحرس القديم يرغبون بسرقة المايكرفون، اما الرموز المعارضة الكبرى فاعتقد جازما ان تضر ولا تنفع في
مجمل المعادلة.
من هنا افهم سلوك الدولة الصراعي مع الشارع، فرغم ازمتها، الا ان الشارع مأزوم اكثر منها، لذا ستحاول مليا ابقاءه في دائرة المحاصرة، مهما كانت الوسائل، فالغاية – عندها- تبرر الوسيلة.
كل ذلك وصف واقع حقيقي، لكنه بتقديري لا يصب في مصلحة البلد، فرغم وجود نواة حراك لا يرضى بالتسويات، الا ان هناك شعبا اردنيا يريد اصلاحا معقولا في السياسة، ويريد محاربة للفساد مقنعة، وهنا
يكمن الحل.
الرابط المختصر
الكلمات المفتاحية
