قلل الرئيس السوري من أهمية مجلس الأمن الدولي واحتمال توجيه ضربة عسكرية لسوريا، وقال إن أي عمل عسكري ضد سوريا ستكون تداعياته كبيرة، مضيفا لا يعنينا مجلس الأمن وسنمضي للأمام دون خوف.

وحول مطالبات بعض الدول له بالتنحي ذكر الأسد بأنه اختار عدم الرد ليقول لهذه الدول بأن "كلامكم ليس له أي قيمة" حسب ما قال، وأردف: "إن المطالبات بالتنحي لا تقال لرئيس لا يعنيه المنصب ولرئيس أتى به الشعب".

وقد أبدى الرئيس السوري في لقاء بثه التلفزيون السوري اليوم الأحد عدم قلقه من سير وتطور الأحداث والعمليات الأمنية في سوريا، وقال إنه لا يوجد حل أمني للخروج من الأزمة التي تمر بها سوريا حالياً، بل يوجد فقط حل سياسي.

الغرب يرتكب مجازر ولا يهمه الإصلاح

وفي سياق متصل قال الأسد إن هناك مجازر ترتكبها الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان في سوريا، وأن الغرب لن يكفيهم الإصلاح، لأنهم يريدون أن لا تُصلح حتى تتخلف بلدك، وأن الإصلاح في نظرهم أن تقدم لهم كل ما يريدون.

وتابع: "تمت محاسبة أشخاص تورطوا بجرائم ضد مواطنين سوريين، سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، ولن نبرئ مخطئا ولا نحاسب بريئا، وهناك مبدأ محاسبة سيطبق على الجميع".

وحول الوضع الاقتصادي أشار الأسد إلى أنه بدأ يستعيد عافيته، وأن البدائل ضد الحصار موجودة، وأن سوريا مستمرة بالتوجه شرقاً، وأنها "لا يمكن أن تجوع، لأن لديها اكتفاء ذاتيا".

الحل لا يكون إلا سياسياً ولابد من حفظ الأمن

وأوضح الأسد في المقابلة أن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح دون الحفاظ على الأمن، وهذا واجب الدولة، وأكد أن الحكومة السورية بدأت بتحقيق إنجازات أمنية لن يعلن عنها الآن.

وبرر الأسد سوء فهم "الحوار الوطني" الذي دعى إليه بأن الذين قادوا الحوار فيه لا يمثلون الشارع لأنهم "غير منتخبون"، ولكنهم نماذج لمختلف شرائح المجتمع السوري.

وتابع: "نحن في مرحلة انتقالية حرجة وحساسة، وأهم شيء في هذه المرحلة أن نستمر في الحوار"، وقال إنه ستكون هناك انتخابات بعد مراجعة الدستور، إلا أنه شدد على أن تبديل "المادة الثامنة" من الدستور "غير منطقي"، لأنها مرتبطة بمواد أخرى تمثل جوهر النظام السياسي السوري.

وأكد في معرض حديثه أنه صدرت قوانين إصلاحية، والباقي على الطريق ضمن الجدول الزمني المحدد، وأنه ستكون هناك انتخابات بعد مراجعة الدستور.

وحول دور الشباب أوضح الأسد أن المرحلة المقبلة ستشهد دفع الشباب إلى مؤسسات الدولة، قائلاً بأن الشباب السورين لديهم شعور كبير بالتهميش، وهذا شيء خطير جداً، وقال إن سوريا لابد أن تفكر بطريقة مختلفة.

وعند سؤاله عن سبب طرح قانون تجنيس الأكراد في بداية الأزمة، قال إن تجنيس الأكراد طرح أول مرة في 2002، وكنا سننتهي من منحهم الجنسية في 2004، ولكن كانت هناك محاولات لاستغلال هذا القرار، لذا تم تأجيله إلى 20