أخبار البلد -    لا یختلف اثنان على أن الحراك الذي تشھده العدید من مدن المملكة، بما في ذلك حراك الدوار الرابع، .ھو – من حیث المبدأ – تطور إیجابي في الحیاة السیاسة الأردنیة ومن ھنا فلا بد من استثماره من قبل جمیع المعنیین، بحیث تتمخض عنھ المخرجات المرجوة التي .تصب في صالح الوطن والمواطن في نھایة المطاف ومن الخطأ أن یُنظر إلیھ على أنھ حالة سلبیة یجب أن تتوقف أو صوت نشاز یجب اسكاتھ، كما یظن .البعض، بل على أنھ ضرورةٌ وحدث بنّاء یقف وراءھما العدید من الظروف والمسوغات المنطقیة .لضرورة وجود الحراك ودیمومتھ عدة أبعاد،، لا مجال لحصرھا ھنا منھا أن الحراك، في مجملھ، ھو ولید الإخفاق أو التلكؤ أو التباطؤ في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة المرجوة من قبل .الحكومات المتعاقبة، ولیس الحكومة الحالیة أو التي سبقتھا فحسب عقود من الترھل وترحیل المشاكل والتخبط والعشوائیة والوساطة والمحسوبیة، وضعف العمل الاحترافي الكفؤ، تقف وراء حالة التبرم والتذمر والغضب التي نشھدھا حالیاً، والتي ترتكز إلى قضایا ملموسة محسوسة من قبل المواطن، تتمثل في ازیاد نسب الفقر والبطالة وقلة فرص العمل المجزیة من ناحیة، وارتفاع الضرائب والأسعار وتآكل الرواتب والدّخول من ناحیة أخرى، إضافة إلى اختلالات واضحة في .توزیع عوائد التنمیة وفي غیاب الحس بالعدالة والمساواة بغض النظر عمن یخرج ویھتف في نھایة الأسبوع، وبغض النظر عن خلفیاتھم ودوافعھم وشخوصھم، فإن القضایا التي یرتكزون إلیھا ھي ّ ھا) ھي قضایا حقیقیة تھم جمیع المواطنین .في الغالب الأعم (ولا نقول كلّ أما البعد الثاني، فیتمثل في أن الحراك ھو نتیجة طبیعیة لیس لعدم الرضا عن أداء الحكومات فحسب، بل عن أداء قوى «المعارضة» كذلك، بكافة أقطابھا وأطیافھا وتجلیاتھا، ومنھا الأحزاب والبرلمان والنقابات. وھذا بعد مھم لا بد من التوقف عنده، ولا بد للمعنیین بھ من مراجعة أنفسھم وأھدافھم وخططھم وعلاقتھم بالقواعد الشعبیة التي أخذت تشعر بأن لا أحد یمثلھا فاضطرت للخروج للشارع للتعبیر عن .نفسھا أما بعد الثالث، فیتمثل في أن ھذا الحراك ھو حالة إیجابیة لأنھ یمثل ورقة ضاغطة على الحكومة والبرلمان والنقابات والأحزاب وكافة المعنیین بالملفات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الرئیسة. فلو خبا زخم الحراك أو تلاشى أو اختفى، لربما عادت الحكومة والقوى .السیاسیة الفاعلة الأخرى على الساحة إلى المماطلة والتلكؤ والتباطؤ من جدید .ومن ھنا تكمن أھمیة قبول الحراك كتطور جدید في الحالة الأردنیة، وكسمة لافتة لا بد من الترحیب بھا واستثمارھا .و»الاستثمار» ھنا ھو بیت القصید، والفكرة التي نود التأكید علیھا في ھذه المقالة فحتى یتحقق المرجو من الحراك، للحراكیین أنفسھم، وللمواطنین، وللحكومة والمعارضة والدولة، لا بد أولاً من الاستماع إلى مطالب الحراك المنطقیة والمشروعة بآذن صاغیة من ناحیة، ومن أخذ ھذه المطالب على محمل الجد، ثم القیام بدراستھا دراسة جادة وتصنیفھا وتبویبھا ثم البدء بتنفیذھا حسب سلم أولویات وحسب جدول زمني واضح، بالتعاون والتشارك مع ممثلي الحراك أنفسھم، والذین لا بد لھم .عاجلاً أم آجلاً من اختیار من یتحدث باسمھم بكفاءة وموضوعیة أما إذا لم یتم ذلك، فسیبقى الحراك یھتف في واد، والحكومة والأحزاب والنواب والنقابیون یغردون في ٍ واد آخر، فیفقد الحراك معناه، ویفقد العمل السیاسي أھمیتھ، وتبقى – لا قدر الله – حالة الاستیاء والتبرم والغضب والشلل الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي على حالھا، فیخسر .الجمیع وبعد، ّ فإن ما میّز ویُمیّز الدولة الأردنیة منذ نشوئھا ولغایة الآن ھو تسامحھا وحضاریتھا في التعامل مع قوى الاختلاف والاحتجاج .والمعارضة، وقدرتھا اللافتة على استیعابھا واستثمارھا لصالح المواطن وصالح الدولة والوطن ّ وھذا ما یجب أن یتم إزاء الحراك الحالي