اخبار البلد - خاص

تداعت تيارات وتوجهات مختلفة من جميع شرائح المجتمع الطبي لتداول واقع الوقفة الاحتجاجية المزمع أقامتها يوم السبت القادم ١٢/٢٩ أمام نقابة الأطباء الأردنية مجمع النقابات المهنية الشميساني وما آلت إليه الأمور وما الأسباب التي أفضت إلى التنادي لهذه الوقفة..

 فحسب كثير من الأطباءاكدوا لـ اخبار البلد  بأن  نقيب الاطباء د. علي العبوس  المجلس وصل حدا للإفلاس النقابي المهني والذي أضر بالمهنة فمثلا صندوق التكافل الذي يفضي عن عدم تغطية كافة الأطباء خاصة القطاع العام والسبب يعود إلى عدم قدرة الطبيب على التسديد الشهري والسنوي لهزلية رواتبهم الشهرية التي عجزت النقابة عن حل هذه المشكلة المتفاقمة وبادرت الى حلها عن طريق قرض من خلال البنك من غير فوائد ليستطيع الطبيب اخذه وليسدد اشتراكاته النقابية بمعنى "شحادة "  مدفوعة الأجر والأجدر بالنقابة أن طالبت لأطباء القطاع بتحسين رواتبهم إسوة بأطباء الجيش أو إقرار نظام خاص لأطباء الصحة إسوة بالقضاة 

 واضافوا ان عجز النقابة عن دفع رواتب المتقاعدين لشهور عدة وما زالت المشكلة عالقة ومن يسمع عن رواتب تقاعد النقابة يعتقد ان المبلغ ضخم وهو ١٨٠ دينار والشريحة الأعلى ٣٠٠ دينار 

فيما لم تعالج  النقابة ملف الأطباء العاطلين عن العمل وملف الأطباء العالقين ولم يدخلوا بعد ببرنامج الإقامة والسنون تمضي من أعمارهم وايضاً ملف المجلس الطبي الأردني حيث شهدت الفترة الأخيرة تدني نسب النجاح بإمتحان البورد الأردني عموما وتدني نجاح أطباء الصحة خصوصا وهذا الملف كبير جدا يجب فتحه على أوسع الأبواب ..

حيث تفاقمت مشكلة الأطباء المؤهلين بوزارة الصحة وبالقطاعات الصحية الاخرى وكله بسبب سياسات المجلس الطبي الاردني وبعلم ومسمع من النقابة دون حل جذري  حيث اكتفت بطرح مسمى مساعد أخصائي ليس معمول به لا عربيا ولا دوليا وينقص من واقع الطبيب الذي يعمل اخصائي فعليا ويفاقم المشكلة مستقبلا ويفضي الى مشاكل بالمؤسسة الطبية وبين المريض والطبيب على حدا سواء خاصة في ظل قانون المسؤولية الطبية والذي ساهمت هذه النقابة بإقراره للأسف وتم إقراره ضمن بيئات عمل بنظر الأطباء خطرة لم تحل لتواكب الواقع العالمي الطبي ليتناغم القانون مع البيئة إيجابا لصالح المريض اولا وليس كما هو الواقع الحالي بحيث سيكون ضحية قانون المسؤولية هو المريض اولا ثم الطبيب لاحقا .

وعلى صعيد آخر لم  تعالج النقابة  ملف آخر مهم أزم المشهد وهو زيادة ظاهرة الإعتداء على الطبيب لفظيا وجسديا بمكان عمله خاصة أطباء وزارة الصحة ودون حل تلك الظاهرة من قبل النقابة.

وايضاً لا ننسى ان النقابة فرضت على المجلس الطبي أن لا يقبل تسجيل الطبيب لديه لإمتحان البورد سواء الجزء الأول أو الثاني إلا بعد تسديد كافة المتطلبات المالية لصندوق النقابة على الطبيب والغرامات وبهذا أضرت النقابة بالطبيب ضرر جسيم وحرمته تقديم إمتحان البورد لأنه لا يملك المال ليسدد خاصة طبيب وزارة الصحة وعلى قاعدة معناش