اخبار البلد - خاص
اشتكى عدد من اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين من قرار النقابة برفع رسوم اختام الفيز الى (5) دنانير بالاضافة قرار فرض رسوم تبلغ (5) دنانير مقابل ختم النقابة على معالات استقدام عاملات المنازل .
وقالوا ان النقابة وقعت في العام 2016 مذكرة تفاهم مع وزارة العمل للحصول على مبلغ مالي قبل شروع اصحاب المكاتب بالتوجه بمعاملاتهم الى وزارة العمل ، مشيرين الى ان الوزارة لن تقبل التوقيع على معاملاتهم او استقبالها او انجازها دون حصول المراجع على ختم النقابة.
واضافوا ان النقابة قامت باجراء تعديلات على النظام الداخلي بحيث اصبح ختم المعاملات مدفوع الاجر بعدما كان مجاني معتبرين ان هذا الاجراء غير قانوني ويزيد من الاعباء الملقاة على كاهلهم واصفين القرار بانه جباية جديدة من جيوب اصحاب المكاتب وانه لا يوجد جباية دون نص قانوني وقانون النقابة لا يجيز لها ذلك.
وتساءلوا هل اصبحت النقابة جهة سلطتها اعلى من سلطة وزارتي العمل والداخلية حتى تقوم بختم المعاملات قبل الوزارتين؟ وكيف يسمح وزير العمل للنقابة بفرض الختم قبل تسليم المعاملة لوزارة العمل في الوقت الذي يدفع كل صاحب مكتب عن كل معاملة استقدام رسوم تبلغ (625) دينار.
وطالبوا وزارة العمل بالايعاز للنقابة بالغاء قرار فرض مبلغ (5) دنانير وختم المعاملات من قبل النقابة قبل الشروع باتمام المعاملات في الوزارة ، لان الجهة السيادية بهذا الخصوص وصاحبة الولاية هي وزارة العمل وليست النقابة.
ولفتوا الى ان المكاتب تودع لدى وزارة العمل كفالة مالية مقدارها (60) الف دينار اردني وكذلك تراخيص سنوية تصل الى (250) دينار بالاضافة الى رسوم اشتراك النقابة السنوي والبالغ (50) دينار .
وانتقدوا البيروقراطية التي تسعى النقابة الى التوجه لها واعاقة انجاز معالاتهم اليومية والتي تحتاج الى تسريع انجازها بالشكل الامثل .
