اتفق النائبان د. صداح الحباشنة ود. مصلح الطراونة على ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون العفو العام والذي اصبح اليوم بيد مجلس النواب صاحب الصلاحية بالتعديل عليه بما يتناسب مع طموح الاردنيين وارادتهم تجاه عفو حقيقي وكامل الدسم يحقق الامن الاجتماعي والتصالح المجتمعي ويمنح فرصة للمخطئين ببداية جديدة وتصويب اوضاعهم.
وقال النائب الدكتور الحباشنة ان مشروع قانون العفو العام الذي اقرته الحكومة غير مجدِ وكأن الحكومة تكن العداء للشعب الاردني وتريد اقرار قانون ناقص.
وشدد الحباشنة على ضرورة استثمار العفو العام من خلال توسيع شمول العفو لقضايا اضافية تخدم الشعب ويجب على المجلس ان يقوم بمسؤولياته تجاه الشعب الاردني.
ووصف الحباشنة مشروع القانون بانه "كل شيْ الا العفو ولا يوجد فيه اي ارتباط بالعفو العام" مشيراً الى ان ارادة المجلس تتجسد من خلال اجراء تعديلات جوهرية على المشروع وليست شكلية.
ومن جهته النائب مصلح الطراونة قال ان الجرائم الواقعة على الاشخاص يفترض ان تكون مرتبطة باسقاط الحق الشخصي ولطالما حضيت بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي فمن الحكمة شمولها بالعفو العام حتى يسود الوئام الاجتماعي بين الناس.
واضاف الطراونة ان الجرائم الواقعة على الاشخاص ويقصد " القتل" والتي لم يتم فيها اسقاط الحق الشخصي فشمولها بالعفو العام يساعد المواطنين على التصالح وتمهد الطريق امام اهل الخير للسعي للمصالحة بين المواطنين.
وشدد النائب الطراونة على ضرورة شمول الجرائم الالكترونية ومنها الذم والقدح والتحقير دون اسقاط الحق الشخصي ، متسائلاً اذا كانت هذه الجرائم تسقط باسقاط الحق الشخصي فلماذا يشملها العفو العام ؟.
واكد الطراونة تأييده للتوسع في قانون العفو العام طالما لم يمس الحقوق المالية للمواطنين وان المشروع في مرمى مجلس النواب وهو يملك الحق باجراء التعديلات التي يراها مناسبة.
واشار الى ان اصرار مجلس النواب على اجراء التعديلات والتوسع في العفو العام سيبعث برسالة جيدة للشارع الاردني ان المجلس انتصر للارادة الشعبية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
ويرى النائب مصلح الطراونة ان الوئام الاجتماعي بين المواطنين ومؤسسات الدولة سيكون له اثار ايجابية كبيرة .
