قالت مصادر مطلعة أن الحكومة أحالت تقريري اللجنتين المستقلة والوزارية بشأن فاجعة البحر الميت إلى القضاء، وهما الآن منظوران أمام القضاء وهو صاحب الولاية بشأنهما.
واستلمت الحكومة خلال الشهر الحالي ثلاثة تقارير بشأن فاجعة البحر الميت، كان أولها التقرير النهائي الشامل للجنة المستقلة التي تم تشكيلها من قبل جلالة الملك للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت، وتقرير اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة لمتابعة القضية بأدق تفاصيلها، إضافة لتقرير مجلس النواب الذي سلّم الحكومة تقريرا شاملا عن الفاجعة.
وسعيا لمتابعة قانونية للإجراءات التي يجب اتباعها بشأن نتائج التحقيق الواردة بهذه التقارير الثلاثة، أحالت الحكومة التقرير للقضاء، مع تأكيدات حكومية على بدئها تنفيذ توصيات التقارير، وترك جانب محاسبة المقصرين والمدانين للقضاء.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، قد أكدت أن الحكومة استلمت تقرير اللجنة المستقلة حول فاجعة البحر الميت، وأنها بدأت فعليا تنفيد كل التوصيات التي جاءت في التقارير الثلاثة حول الحادثة.
