أخبار البلد - اكدت (كتلة التاجر) التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان ان اموال الغرفة هي ملك لاعضاء الهيئة العامة ويجب انفاقها في خدمتهم وتسخيرها لتنمية القطاع التجاري وسط صعوبات وتحديات تواجهه حاليا.
واعتبرت (كتلة التاجر) في وثيقتها غرفة تجارة عمان قاطرة الاقتصاد الوطني وقد آن الأوان لها أن تكون بوصلة ويد التاجر والراعي لاعماله وطموحاته، فالتحديات التي تواجهه ثقيلة والتسويف بمعالجتها عنوان عريض عند الجميع.
وتضم (كتلة التاجر) التي يرأسها خليل الحاج توفيق، كلا من بهجت حمدان ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران ونبيل الخطيب وسلطان علان وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانية.
وشددت ان (وثيقة التاجر) ستحكم عملها في حال فوزها بانتخابات غرفة تجارة عمان وستكون أمانة في أعناق الاعضاء وسليتزمون فيها لتكون السنوات المقبلة مرحلة عمل جاد لإحداث التغيير الايجابي المنشود للاردن ولكل القطاع التجاري.
واكدت (كتلة التاجر) انها ستعمل مع الهيئة العامة للغرفة لتحقيق الإصلاح والنهوض بالغرفة وتسخير كل إمكانياتها المادية والمعنوية وتشعب علاقاتها المحلية والعربية والدولية لتسهيل أعمال القطاع التجاري، وتمكين التاجر بمختلف جوانب حياته.
واشارت (كتلة التاجر) التي تخوض الانتخابات تحت شعار (همنا واحد) ان ترشيد الانفاق بشكل عام وبخاصة السفر والمياومات والتبرعات والدعم بقمة الاولويات الا في اطار محدد وضمن حدود المسؤولية الاجتماعية ولجهات ذات قيمة مضافة للمجتمع فأموال الغرفة مُلكٌ لأعضاء الهيئة العامة.
واكدت (كتلة التاجر) انها ستعمل على توفير خط ساخن لاستقبال شكاوى التجار ومتابعتها من قبل مجلس إدارة الغرفة مباشرة وإنشاء صندوق تكافل للوقوف مع التاجر المتعثر واسرته وإقامة مرافق عامة بمنطقة وسط البلد وجبل الحسين وغيرها من التجمعات التجارية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.
واشارت (كتلة التاجر) انها ستعمل على استئجار أراضٍ لاستخدامها كمواقف مجانية للمركبات تخدم التاجر والمواطن وتشكيل لجان من القطاعات بالتجمعات التجارية مهمتها أن تكون حلقة تواصل بين اعضاء الهيئة العامة، ومجلس إدارة الغرفة ومتابعة القضايا والمشاكل التي تواجه التجار.
وحسب وثيقة التاجر التي اعدتها الكتلة ستعمل (كتلة التاجر) على استحداث مكتب لمؤسسة الضمان الاجتماعي داخل مقر الغرفة لتقديم الخدمات اللازمة للأعضاء ومعالجة قضية البسطات والبيع العشوائي، وفق رؤية واضحة تحقق العدالة للجميع وإنشاء مكتب لخدمة القطاع التجاري والمستثمرين العرب والاجانب وتسهيل اعمالهم وحل المعوقات التي تواجههم.
واكدت (كتلة التاجر) انها ستعمل على استحداث وحدة متخصصة تحت اسم (حقهم علينا) لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات المستورة والمناطق الأقل حظا ولطلاب العلم وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الدعم المادي والفني واللوجستي لنشاطات واعمال نقابات وجمعيات اصحاب العمل، التي تمثل مختلف القطاعات وتشكيل مجلس زراعي متخصص داخل الغرفة.
وبينت (كتلة التاجر) انها ستتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لاْعادة النظر بالعديد من القوانين والانظمة والتعليمات التي تهم اعمال القطاع التجاري وبخاصة قانون المالكين والمستأجرين حيث سيكون بمقدمة الالولويات بالاضافة لقانون الضريبة الجديد وقانون المواصفات والمقاييس وقانون نقابة المحامين وقانون العمل وقانون الضمان والجمارك ونظام الابنية والتنظيم وغيرها من القوانين التي تهم التاجر.
واشارت (كتلة التاجر) انها ستعمل على تحقيق الترابط والتكاملية مع مختلف القطاعات، والاهتمام بالتدريب والتطوير لرفع سوية العاملين بالمؤسسات التجارية والخدمية وتعزيز التشاركية مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومختلف الغرف التجارية بالمملكة وغرفة تجارة الأردن باعتبار ذلك دعامة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واكدت (كتلة التاجر) انها ستعمل ايضا على توفير وتأمين البيئة المناسبة والسليمة لزيادة التبادل التجاري بين تجار الأردن وفلسطين، لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، ومساندة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لأن ذلك من صلب المصلحة الأردنية المباشرة.
