بعض التوصيات التي خرجت بها لجنة تعديل الدستور ايجابية ، ولكن الشارع الاردني كان ينتظر اكثر من ذلك ، ونريد أن نكون ايجابيين حتى لا يقال بأن الشارع لا يعجبه العجب ، وبأنه لا يتجاوب مع ما تقدمه الحكومة على طريق الاصلاح السياسي .

ثمة ايجابيات في التعديلات الاخيرة ، مثل انشاء محكمة دستورية وإن ابقى تعيين رئيسها واعضائها بيد الحكومة ، وكذلك رد الاعتبار للسلطتين التشريعية والقضائية ، وإن فسح المجال لاستمرار تغول الحكومة عليها ، عن طريق ابقاء تشكيل الحكومات بالتعيين لا بالانتخاب ، وربط حل مجلس النواب بحل الحكومة ، وتفويض القضاء النظر بالطعون في صحة عضوية مجلس النواب ، وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات ، ولكن كل ذلك يبقى عرضة لهيمنة الحكومة إن لم تعدل المادة 35 من الدستور .

إن اهم مادتين في الدستور لم تتطرق اليها لجنة التعديل ، وهي المادة 35 و 36 ، واما المادة 35 فكان الامل أن يتم تعديلها بحيث يكلف جلالة الملك ممثل الاغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة ، وهذا ما سيتيح تقدم وتطور الحياة السياسية والحزبية في الاردن ،

وكذلك المادة 36 الخاص بتعيين اعضاء مجلس الاعيان ، الذي سيبقى إن لم تعدل آلية تشكيله ، مناكفا لمجلس النواب في اقرار القرارات والتصويت عليها ، لمصلحة ما ترتأيه الحكومة المعينة .

ربما تكون التعديلات الدستورية تمهد الطريق لنشأة حياة سياسية متطورة نوعا ما ، ولكنها بالتأكيد ليست على قدر طموح الشارع الاردني ، وهذا ما بدا من خلال ردود الفعل الاولية على التعدبلات ، وفي جعبة الرافضين للتعديلات والمرحبين بها بقوة والمرحبين بحذر ، الكثير من الآراء والاجتهادات التي يجب أن تكون موضع نقاش وتحاور ، ولكن أن نكون رافضين جملة وتفصيلا لتلك التعديلات ، فهذا لن يكون في مصلحة بلدنا وشعبنا ، لأن القيادة قد وضعت نفسها مع الشعب على اول درجة في سلم التغيير والاصلاح السياسي ، ويجب أن لا ندع هذه الفرصة تفوتنا ، لأن المتربصين واصحاب الشد العكسي والرافضين للاصلاح اكثر من المطالبين به ، فلنكن ايجابيين رغم طموحنا الاكبر ، ولنكن حريصين على انجاز وانجاح خطوة ربما تكون تاريخية ..

عصمت أرسبي