قبل نحو اربعين عاما كنا طلابا في المرحلة الابتدائية عندما ثارت نزاعات الواجهات العشائرية في محافظة الكرك ، والتي كانت تدور حول احقية تملك الاراضي الصحراوية الاميرية التي كانت لا تزال مملوكة للدولة الاردنية منذ القدم ، ولقد دفع كثيرون ثمن هذه النزاعات وذهب ضحيتها دماء كريمة وزكية بريئة ، كانت هذه الدماء الغزيرة التي سالت كافية لانخاذ قرار حكومي في حينه بوقف تفويض الاراضي الاميرية المملوكة للدولة والمسماة واجهات عشائرية وابقائها مراعي مفتوحة يستفيد منها كل الناس .
بقيت الامور على حالها وهدوئها الى قامت الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الماضيين بعمليات تفويض هذه الاراضي للشركات الاستثمارية بعضها فعلية وبعضها الآخر وهمية مع ما يراافق ذلك من صخب وتشكيك حول حصص واسهم حصل عليها متنفذون كان لهم دور في عمليات التفويض .
الحكومة وفي سبيل معالجة اخطاء وفساد الحكومات المتعاقبة ومن اجل تهدئة ابناء العشائر الذين ثارت ثائرتهم اذ اكتشفوا ان الدوح الذي كان حراما على بلابله قد اصبح حلالا للطير من كل جنس ، لم تقم بمعالجة الاختلالات والفساد بل لجات كعادتها الى تقديم قنبلة موقوتة بالاعلان عن تفويض الاراضي للمطالبين بالواجهات العشائرية ، رغم ان الحكومة تعلم علم اليقين ان الاخوة غير قادرين على اقتسام تركات ابائهم فما بالك بقبائل وعشائر لا تعد ولا تحصى تريد اقتسام الصحراء الاردنية المترامية.
ما يتم الان بقصد او بدون قصد هو تحضير لفتنة كبرى اسمها الواجهات العشائرية وما هي في حقيقة الامر الا ناقة البسوس التي ستاكل اصابع اهلها ، فيما سيبقى من لا ناقة لهم ولا جمل ينظرون وينتظرون .
نتوجه الى دولة رئيس الوزراء وهو ابن عشيرة ويعرف جيدا ولا بد ان ذاكرته تختزن كما كل الاردنيين بعض المآسي المتعلقة بهذا الموضوع ،وبعي تماما ما ستؤول اليه الامور في حال استمر مسلسل التفويض الاعمى ،.
ان وقف تفويض اراضي الدولة هو ضرورة ملحة ، على ان يرافق هذا المنع اصدار تشريع حازم يحظر التفويض الا بشروط صارمة شفافة وعلنية تطبق على الكافة فدرء المفاسد اولى من جلب المنافع
