أخبار البلد - تجتمع الدول المنتجة للنفط من منظمة اوبك وخارجها في فيينا هذا الأسبوع لمناقشة خفض إنتاجها من الخام، وسط سعيها لحماية ايراداتها بينما تتعرض لضغوط هائلة من الولايات المتحدة بغية ضمان انخفاض الاسعار.

وفي اجتماع جرى مؤخرا في قمة مجموعة العشرين في بوينس ايرس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تجديدهما الاتفاق على ابقاء خفض الانتاج العام المقبل.

إلا أن الدولتين العملاقتين المنتجتين للنفط وشركائهم سيجدون صعوبة بالغة إذا كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق في الاجتماعات التي ستعقد الخميس والجمعة.

إذا استمرت الدول في أوبك وخارجها التي تنتج أكثر من نصف نفط العالم، ضخ المستويات القياسية الحالية من النفط، فإنها قد تشهد استمرارا في انخفاض أسعاره.

وقد انخفضت الأسعار بنسبة تزيد عن 30 في المئة خلال الشهرين الماضيين، ويبلغ سعر نفط خام برنت المعياري الأوروبي حاليا نحو 60 دولارا.

ولكن إذا قررت الدول خفض الانتاج، فإنها تخاطر بخنق الاقتصاد العالمي الذي يحتاج إلى النفط بأسعار معقولة لكي يستمر.

وتجد السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط، نفسها في موقف حساس.

فقد انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً اوبك واتهمها بالإبقاء على الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع.

- الضغوط الأميركية -

ستحرص الرياض كذلك على عدم إثارة غضب ترامب بعد أن أصبحت العلاقات بين البلدين معقدة بشكل متزايد عقب مقبل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

إلا أن محللين في معهد "انيرجي اسبكتس" كتبوا في أحد الأبحاث أن "انخفاض أسعار النفط ليس خيارا بالنسبة للسعودية لإنه يعرض مشاريع (ولي العهد)للإصلاحات الداخلية للخطر. لذا، فمن المهم للغاية التوصل إلى تفاهم مع ترامب".

كما أن موقف واشنطن قد يتغير بسرعة، بحسب المحلل في معهد "يو بي اس" جيوفاني ستونوفو الذي أشار إلى أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يحتاجون إلى أن تكون أسعار النفط مرتفعة لضمان تحقيق الارباح في عملياتهم.

وقال ستونوفو "نعتقد أن ذكريات أواخر 2014 عندما أخفقت أوبك في خفض الانتاج وتراجعت أسعار نفط برنت إلى 45 دولارا للبرميل في كانون الثاني/يناير 2015، لا تزال حية".

وقد أضر ذلك بمصداقية اوبك.

ولكن في نهاية 2016 وفي خطوة لإعادة السيطرة على السوق، تعاونت دول أوبك مع دول منتجة اخرى مثل روسيا للاتفاق على خفض الانتاج بهدف التقليل من تخمة العروض.

وقد أثمر ذلك التعاون غير المسبوق. ومن خلال تحديد حصص الإنتاج والإبقاء عليها، تمكنت الدول المنتجة للنفط من تحقيق ارتفاع في الأسعار استمر حتى بداية تشرين الأول/أكتوبر 2018.

- علاقات مشحونة-

في حزيران/يونيو الماضي، قررت الدول المنتجة للنفط تغيير نهجها في تحديد حصص الإنتاج للسماح لروسيا والسعودية بالتعويض عن النقص في إمدادات النفط الإيراني بعد قرار الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران.

ولكن وفي اللحظات الخيرة وافقت الولايات المتحدة على اعفاءات شملت ثماني دول تستورد النفط الإيراني.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار في الشهرين الماضيين. وقضى ذلك على المكاسب التي تحققت بصعوبة منذ بداية 2017.

لذا، فإنه من غير المعروف ما إذا كان التحالف سيقرر خفض الانتاج مرة أخرى، وفي هذه الحالة، كيف سيتم تقاسم هذا العبء.

وقد تكون المفاوضات مشحونة، لأن بعض الدول الأعضاء تشعر بالاستياء ازاء نفوذ السعودية في تحديد سياسات أوبك.

وفي خطوة مفاجأة الاثنين، أعلنت قطر، العضو في أوبك منذ 1961، قرارها الخروج من المنظمة الشهر المقبل للتركيز على إنتاج الغاز.

ولا تتجاوز حصة الدوحة في انتاج أوبك نسبة نحو 2%. (ا ف ب)