مع رفع سقف الانتقادات من بعض الشخصيات السياسية فيما يحدث في الاردن، لا بد أن ترفع أيضا سقف المواجهات والاعترافات، بما إنني أؤمن بفراغ الساحة المقابلة سياسيا وإعلاميا- الدولة -  فالحكومة صامتة منذ عقود ومن يقود البلد هو جهاز المخابرات، والذي بعد أن أوقف دعمه لبعض الإعلاميين تفرغت الساحة لنقاد وكتاب المعارضة وبقي قلة قليلة يواجهون ما يقدم من نقد. وهنا لا اقصد ذلك الأسلوب المبتذل من كتاب التدخل السريع بالهجوم ، بل نيد مناقشة تبرير توضيح مرافعات لما تقوم به الدولة من إصلاحات، بحيث بات الكثيرون يصمتون  خوفا من تصنيفهم عدوا للمعارضة، وهذا قتل أثنية الحوار وما نشاهده حاليا سيما بعد التعديلات الدستورية يظهر أن جهة الدولة فارغة إعلاميا ، وفاقدة لإعلام يوضح قيمة التعديلات أو لنقل ما بعدها.وبناء حوار مقنع او حتى ترويجي لإصلاحات مميزة جدا  قام بها الملك .

طبعا أنا مع الكثير من النقد الناقم على الفساد و التزوير ، ولكن استغلال نعيم الربيع العربي يجب أن لا ينكر حسنات الوطن والحكم في البلد، وزجه بنفس القائمة مع ليبيا وتونس ومصر، وهذا فيه ظلم كبير، وغير هذا هناك من تسمعه تشعر انه لم يعش في هذا الوطن ويريد إقناعك أن المعارضة والشارع الأردني متناغم في جميع طلباته وخطته السياسية، واقصد هنا نقل الصلاحيات. ومن يتابع المواقع الالكترونية والكتاب، يجد أن هناك الكثير من الخلافات التي لا تحتاج إلى لكثير من النقاش وأهمها توزيع الحصص السياسية وجدل الهوية الأردنية بعد فك الارتباط.

 لا يبحث عن الإصلاح السياسي بحق وجدية سوى جلالة الملك وهذه حقيقية واقعية، فهو يريد بناء سلم تدريجي لإصلاح مكتمل يمثل الجميع وليس إرادة البعض ،  وذلك عبر قنوات تشاركية كلجان الحوار والدستورية والتي لا يستطيع أيا كان الطعن بها، بينما نرى بعض الأحزاب أو الجهات الجغرافية تريد صناعة إصلاح بإرادتها. وحفظ حصتها الحالية أو المستقبلية، ومن لا يجد ما ينتظره لا يفكر حتى بالتدخل في هذا المشروع السياسي إن كان القادم من الدولة في حراك الشارع الشعبي.

 فالإخوان المسلمين يجدون أنفسهم، اليوم هم الحزب الأقوى لذا يريدون أن يكون رئيس الوزراء من مجلس النواب ظنا أنهم سيكونون أغلبية، في البرلمان القادم، والقوى العشائرية لها مطالب خاصة وكذلك الأصول الفلسطينية، وكل يضع أولوية مستقبله السياسية، والأصل أن نبحث عن مستقبل للجميع ينهي الجدل الخلافي ويمكننا من هزيمة التحديات الصعبة التي تعود على كل من في الأردن.

في الأردن يجب أن تظل الصلاحية الأهم بيد الملك ، ذلك  أن الحكم الهاشمي توافقي، بينما ستظهر اختلافات كثيرة، لو نقلت الصلاحية بشكل كامل، ومادمنا نعترف بأننا عانينا من قصور سياسي، طوال عقود فلا يجب أن يتم الإصلاح مرة واحدة، لنترك لقوى أخرى كي تثبت نفسها في الشارع. وعندما يظهر رئيس وزراء منتخب من جهة حزبية أو جغرافية فسيكون أي تصرف محسوب ومنتقد بأضعاف ما يحصل حاليا، ولا أقول هذا ترويجا للتعديلات الدستورية بل من خلال واقع مشاهد في كل تشكيلة حكومية.

الحكم الهاشمي في الأردن نعمة لا يريد مستجدي السياسية أو المشحونين من حماس الشباب أن يستوعبوها، لأنهم يروا الأردن من ساحة أو مسيرة، ولكننا نراها من متابعة ساعات و نستقرئ منها أن هناك تناقضات داخلية صعبة ومعقدة، لا تتوافق بسهولة على شكل برلمان يفرز حكومة،والأمر الإصلاحي في الأردن ليس متعلقا بإرادة القصر بل من الشعب نفسه، والذي عليه أن يقبل بشمولية المجتمع الأردني كما هو عليه الآن.

بعيدا عن نقاش الساحة الداخلية، نجد في حقيقية واضحة بعيدا عن التزلف أو النفاق بان أفضل مشروع إصلاحي يسير في الأردن هو ما خطه جلالة الملك نفسه، والذي قدم خطوات إصلاحية واسعة ، اقتصادية واجتماعية وسياسية وشبابية منذ تسلمه وحتى ما نعترض عليه ، كان تجاوب ملكي من تجارب  فشلت أو نالت اعترضا كبير إلا أنها كانت تغير وتحرف للأسف  ومنها السياسيات الاقتصادية التي تشوهت بفعل من أساء التصرف بها بعكس ما أراد الملك منها واقصد الخصخصة وسد الديون ، ولكنها بالأصل كانت إصلاحية اضطرت لها كبرى الدول .

ومنذ زلزال انتفاضات تونس ومصر، عالج الملك المطالب بالتنفيذ المدروس وهذا محفوف كان بقدرة واسعة على القوة وعلى التنفيذ ، فقد تركت المسيرات على راحتها سوى الأحداث المؤسفة في الداخلية والنخيل ومع ذلك فقدنا شخص واحد وتم زيارة أهله وتعويضهم من قبل كبار الموظفين في الديوان ، ولم تتم اعتقالات شاملة، وهذا لا يقارن بما تم في مصر ولبيبا واليمن وليست سوريا عنا بعيد. ممن ادخلوا بلادهم في فتن طائفية.

وكل ما طرحه جلالة الملك من قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية، وكل ما كان يطلب من الشارع وهنا أقول الشارع وليس الأحزاب أو المسيرات، فالشارع هو المعبر عن البادية والقرية والمخيم ، واستكمل المشروع بزيارات تتطمين إلى المحافظات، والمخيمات والعشائر لشرح رؤية القصر للإصلاح.

صدقوني كل صاحب ضمير يراقب ما قدمه الملك يجد انه نموذج تاريخه في الحكم النبيل الذي ينحاز إلى مطالب شعبه، ولو رأينا أو تمحصنا وجمعنا أخطاء ما يطرح من تحيز في الطلبات، لوجدنا أن الملك هو الوحيد الذي طالب بالإصلاح الحقيقي ، المجمع على بنوده، وحتى ما كنا نقول على بعضه بدري أو عارضته الجهات الأمنية وبعض القوى السياسية عليه حققه الملك.

لا أريد التوسع أكثر ولكن لكل جهة تتحفظ على إصلاحات شاملة وعلى عدالة اجتماعية تكون مظلة للجميع. ليتنا كلنا نحمل فكر الملك ونظرته لمستقبل هذا الوطن.

Omar_shaheen78@yahoo.com