اخبار البلد - خاص

افصحت شركة لافارج رداً على الكتاب المرسل لهم من قبل رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني متساءلاً عن صحة ما يتم تداوله من قضايا مرفوعه بحق شركة لافارج من قبل بعض محاميين.. وذلك بعد ان نشر موقع " اخبار البلد " قضية تقديم  بعض افراد واصحاب الاراضي المبنى عليها  مصنع لافارج بشكوى رسمية امام محكمة السلط بحق مصنع الاسمنت وشركة لافارج تضمن موضوعها وادعاء المشتكين بوجود جرم التزوير ، وجرم التزوير بالاشتراك، جرم استعمال مزور ، جرم الاتفاق الجنائي..

حيث نوهت شركة لافارج في افصاحها بانه ولغاية الآن لم تتبلغ الشركة بوجود شكوى بمواجهتها بهذا الخصوص من اي محكمة او نيابة عامة .. واكدت بالافصاح بأنه في حال تبلغت الشركة بصورة اصولية وقانونية بمثل هذه الدعوى ان صح وجودها واقعاً سيتم اعلام هيئة الاوراق المالية بأية معلومات قد تنتج عن ذلك ويقتضى الإفصاح عنها كما ستقوم الشركة بالدفاع عن حقوقها وحقوق منتسبيها في حال حدوث ذلك ..

وفي هذا الاطار وصل "اخبار البلد" وثائق تؤكد وجود قضايا مرفوعة بحق شركة لافارج.من قبل بعض اصحاب الاراضي  حيث اكد المحامون الذين تكفلوا بالدفاع عن القضية  بانهم قد حصلوا على تقرير خبره من اكثر من خبير قبل تقديم الشكوى وفي حال التأكد تم تقديم الشكوى مع بينات القضية الى المحكمة و تقرير الخبرة الذي كشف ان احد التواقيع مزور والثاني كان الموقع قاصر في الوقت الذي تم توقيع العقد فيه..

واضاف احد المحامين لـ اخبار البلد بان القضية والتي سجلت ضد مصنع الإسمنت وشركة لافارج قدمت لحصولهما على أراضي بالفحيص شيد عليها بناء المصنع بطريقة غير قانونية حيث ان قيمة الاراضي التي تم بناء مصنع لافارج عليها تفوق الـ 30 مليون كما تم تقديرها ..