- قدم عضو  اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور  رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ايجازا حول عمل اللجنة الذي رأى  فيه تطورا نوعيا  على طريق تجذير النهج الديمقراطي ومأسسة الأداء العام للدولة بصورة تكفل بناء الانموذج المتقدم لدولة المؤسسات والقانون.

وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء  بالمركز الثقافي الملكي بدعوة من نقابة  الصحفيين وبحضور نقيبها الزميل طارق المومني ان التعديلات الدستورية تستجيب لمقتضيات التطور واستحقاقات العصر وارادة الشعب الذي هو مصدر السلطات وعلى قواعد العدل والحرية والمساواة استنادا الى حقيقة ان الأردنيين جميعا امام القانون سواء.
 وأضاف  المصري بحضور عضوي اللجنة العين فايز الطروانة ورئيس المجلس القضائي راتب الوزني ان تشكيل اللجنة جاء خيارا ملكيا بامتياز مبينا ان اللجنة عملت بأمانة وبما يمليه عليها ضميرها ووفقا لإرادتها الحرة واتخذت قراراتها بنفسها.
كما انطلقت اللجنة في أدائها من حقيقة ان الدستور هو الوثيقة الأهم والاسمي في ارث المملكة السياسي والفكري وباعتباره جذر التشريع وهادي مثلما هو القاعدة الوطنية السياسية والاجتماعية الشاملة .
وبين المصري أن اللجنة وقفت أمام سائر فصول ومواد الدستور مدركة لحقيقة ان الدستور ليس مجرد نصوص وكلمات وأنما هو روح ومعنى مشيرا الى أجرائها ناقشات معمقة واستئناسها بآراء عديدة ونماذج ومقارنات بهدف انضاج رؤية وطنية حو الاطار العام لمبادىء الدستور ومختلف المفاصل التي تناولها النقاش.
كما حرصت اللجنة وفي سائر التعديلات والاضافات على بلورة المصالح العامة والعليا للوطن باعتبار الهدف الاسمى هو تحصين الدولة وصون مصالح الشعب بمجموعة كوحدة واحدة لا مكان فيه لا لفرز او تجزئة او رفض لاخر او اقصاء.
  وقال ان اللجنة ترى في ضوء ما توصلت اليه من مخرجات يؤسس لاصلاح دستوري بات مطلوبا من اجل الاصلاح الديمقراطي الشامل بما يعزز مفهوم تاصيل أرادة الشعب في صنع القرار وبما يقوي بنية الدولة سياسيا واجتماعيا وعبر تكريس نهج التوازن بين السلطات وتوسيع وتفعيل صلاحيات البرلمان المعبر عن ارادة الشعب بحرية تامة.
كما تكفل المخرجات مبدأ التكامل المؤسسي بين سلطات الدولة ويكرس مبدأ المساواة بين سائر مواطنيها ويتيح الفرصة للجميع للاسهام في بلورة مفهوم المواطنة والشراكة وتجسيد مبدأ التداول السلمي الديمقراطي الامن للسلطة على اساس من العمل البرلماني الحر ذي الصلاحيات الكاملة.
   واشار المصري الى ان اللجنة اخذت بكل التوصيات التي توصلت اليها لجنة الحوار الوطني بشأن التعديلات الدستورية بما في ذلك انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة لادارة الانتخابات والاشراف عليها.
ودعت اللجنة جميع اطياف المجتمع والصحافة والاعلام والهيئات للتفاعل مع هذه الحالة النوعية الجديدة باعتبارها اساسا مكينا للشروع في بناء مجتمع اصلاحي ديمقراطي ودولة عصرية متطورة وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الانجازات.
كما وضعت هذه التعديلات جميع اطياف ومكونات المجتمع امام تحمل المسؤولية والاسهام  في بناء الدولة الحديثة والمدنية على اسس عصرية متطورة ووفق مبدأ العدل والحرية واحترام حقوق وكرامة الانسان.