وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011، وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.

ونقلت "فرانس برس" عن بيان للمحكمة: "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011، فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك".

يذكر أن أسرة مبارك كانت قد تقدمت بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.

وكانت سويسرا قد جمدت أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام 2011.