ويختص مشروع Amnesty’s Strike Tracker الذي أطلقته المنظمة بالتعاون مع موقع Airwars بتحديد أهداف وتوقيت ضربات التحالف وحلفائه الجوية والمدفعية على المدينة التي دُمر نحو 80% من مبانيها (10 ألف مبنى) جراء الحملة، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي المرحلة السابقة من التحقيق، قدّمت "العفو الدولية" أدلة أجبرت التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على الاعتراف بـ77 حالة وفاة جديدة بين مدنيي الرقة جراء غاراته، لترتفع الحصيلة الرسمية لضحايا الغارات إلى 104 مدنيين.

لكن كبيرة مستشاري البحوث التكتيكية لفريق الاستجابة للأزمات في "العفو الدولية"، ميلينا مارين، قالت إن هذا العدد ليس سوى جزء صغير من تلك الحالات، فيما تستمر عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض ومن المقابر الجماعية بعد أكثر من عام على طرد "داعش".

وأشارت المسؤولة إلى وجود عدد هائل من الأدلة المتبقية يحتاج إلى التحليل، مشددة على أن حجم الدمار المدني في المدينة كبير للغاية بالنسبة للمنظمة لتوثيقه بمفردها.

وتابعت: "إن الإنكار الصريح للتحالف، واللامبالاة التي أبداها، يتنافيان مع الضمير الإنساني، فقد أدى هجومه العسكري إلى قتل وإصابة مئات المدنيين، ثم ترك الناجين يصلحون ما أفسده".

ولا تزال قيادة "التحالف" تصر على أن عملياتها في الرقة نُفذت باتخاذ جميع الإجراءات من أجل تقليص عدد الضحايا المدنيين قدر الإمكان.