عمان-لن يتجاوز النمو في حجم موازنة العام المقبل نسبة الـ4 % مقارنة مع موازنة العام الحالي في ظل سعي الحكومة للتقشف، بحسب مصدر مطلع.
وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"الغد"، أن الحكومة بنت موازنة العام المقبل على معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 2 % و2.5 % بالأرقام الحقيقية.
وقال المصدر "إن موازنة 2019 ستكون على قدر الإمكان واقعية وبعيدة عن المبالغة وقابلة للتحقيق".
وأكد أن الدعم النقدي موجود في موازنة العام المقبل وسيتم تحديد موعد صرفه بعد إقرار الموازنة، مشيرا إلى أنه سيكون في الغالب خلال الربع الأول.
يشار إلى أن الحجم الإجمالي للموازنة العامة للعام الحالي والمصنف تحت بند النفقات العامة وصل إلى 9 مليارات و39 مليون دينار بنمو مقداره 572 مليون أو ما نسبته 7 % عن موازنة العام الماضي، موزعة على 7.88 مليار دينار نفقات جارية و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية.
وقال وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور "إن الأصل في إعداد الموازنات هو انتهاج مبدأ تقدير الإيرادات بواقعية ومن ثم إضافة المساعدات المضمونة وبعدها حساب العجز المستهدف بناء على ما هو متفق مع صندوق النقد الدولي".
وبين أبو حمور، أنه بإضافة البنود السابقة يتم تحديد حجم النفقات وتوزيعها ضمن سقوف على الوزارات والدوائر.
وأشار إلى أن هذا النهج يضمن عدم تجاوز العجز المتحقق للعجز المستهدف في الموازنة نتيجة التحفظ في جانب الإيرادات وحسابها بطريقة أكثر واقعية.
وأضاف أنه في حال انتهجت الحكومة تقدير النفقات أولا، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة العجز الفعلي عن المستهدف نتيجة المبالغة في تقدير الإيرادات والمساعدات المتوقعة.
يشار إلى أن الموازنة العامة للعام الحالي قدرت أن تحصل الخزينة خلال 2018 على 8.49 مليارات دينار منها 7.9 مليارات دينار إيرادات محلية، فيما تتوقع أن يصل حجم المنح الخارجية الى 700 مليون دينار. وعلى ضوء تلك المعطيات، فإن العجز المقدر للعام المقبل سيصل الى 543.3 مليون دينار.
إلى ذلك، بين أبو حمور أنه في ظل الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن والتي تسمى بالركود التضخمي، فإنه من المناسب انتهاج سياسة مالية تؤدي إلى تحفيز النمو بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي وإعادة هيكلة الإنفاق الجاري.
ولفت أبو حمور إلى أن الحكومة الحالية وللمرة الأولى تقرر نقل موازنة 12 هيئة ومؤسسة مستقلة إضافية من موازنة الوحدات الحكومية إلى الموازنة العامة للدولة.
وبذلك، يرتفع إجمالي عدد المؤسسات والهيئات المستقلة التي قرر مجلس الوزراء نقل موازنتها، منذ الأسبوع الماضي، الى 29 مؤسسة وهيئة، ويأتي القرار لغايات تعزيز شمولية الموازنة العامة، وشمولية البيانات المالية الواردة فيها، بالإضافة إلى تعزيز نهج الشفافية، وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها.