ولدى إعلان هذا القرار، أوضحت وزارتا العدل والأمن الداخلي أنه سيحرم مَن ينتهك أي قيود رئاسية على دخول البلاد من حق طلب اللجوء.
وبحسب البيان الحكومي، فإن الرئيس يمكنه وقف الهجرة "لمصلحة وطنية".
ومن المقرر أن يصدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القرار في وقت لاحق. لكن يتوقع أن ترفع دعوة قضائية لوقف العمل به.
وكانت الهجرة قضية مهمة لترامب خلال الفترة الأخيرة التي شهدت انتخابات التجديدة النصفي للكونغرس.
وأمر الرئيس الأمريكي بإرسال جنود لمواجهة ما وصفه بـ"غزو" مهاجرين قادمين من دول أمريكا اللاتينية.
واعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي القرار الجديد "خطوة غير قانونية".
وقال إن القانون الأمريكي يسمح تحديدا للأفراد بالتقدم بطلب لجوء سواء كانوا عند منفذ دخول للبلاد أم لا.
وكذا، انتقد العفو الدولية القرار الجديد. وحذر متحدث باسم المنظمة الحقوقية من أن "هذه السياسة تضع، دون ضرورة، حياة الآلاف من الأفراد في خطر".
