وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر: "بعد 3 سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء 14 نوفمبر".

وأضاف: "وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها"، مشددا على "أنه بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة".

ويحتاج القانون لإقراره في الكنيست، أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال 3 قراءات، قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".

ووافق البرلمان الإسرائيلي في يناير في قراءة تمهيدية على مشروع قانون، يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين" بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120).

وقدم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف، الذي يتزعمه وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، مشروع القانون، الذي يحظى بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه.

وعقوبة الإعدام موجودة في القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ 51 عاما، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وينص مشروع القانون، أن المحاكم العسكرية بإمكانها فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة، وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.

ولم تطبق إسرائيل أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي أدولف إيخمان.

وألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954، ولكنه، لا يزال يقره نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.