اعتصم عدد من اصحاب المكاتب الهندسية امام مجمع النقابات المهنية لمطالبة مجلس نقابة المهندسين باقرار ورفع نظام المكاتب المقترح من قبلها الى الحكومة في الوقت الذي اتهمت فيه النقابة «الهيئة» بأنها هي من تسببت بتعطيل صدور النظام الخاص بها.
ويأتي الاعتصام الذي نفذته المكاتب امس بعد نحو اسبوعين من اعتصام مفتوح  بدأته للضغط على مجلس النقابة لاقرار النظام الخاص والذي تسبب بنشوب خلافات حامية واصدار بيانات من كلا الطرفين.
كما ردت النقابة على تصريحات الهيئة وأكدت أنها هي من تسببت بتأخير اقرار النظام من خلال مماطلتها وتقديم انظمة «مزورة» أو غير قانونية مما أدى إلى تأخير صدور القانون.
وقالت هيئة المكاتب الهندسية في بيان قرأه رئيسها المهندس رايق كامل ان نظام الهيئة الحالي معمول به منذ عام 1989  لم يطرأ عليه اي تعديل يواكب تطور العمل الهندسي والاستشاري في الاردن ليتلاءم والنهضة العمرانية التي شهدتها المملكة في السنوات الاخيرة .
واكد  ان العمل الاستشاري هو صلب مهنة العمل الهندسي الذي يمثل حوالي 35  بالمئة من النشاط الاقتصادي في المملكة.
 وقال ان الهيئة سعت منذ  خلال السنوات الماضية للوصول الى صيغة نظام تمكن مجلس الهيئة من تطوير العمل الهندسي الاستشاري وتحسين الظروف التي يعمل من خلالها اصحاب المكاتب الاستشارية وتوفير حزمة تأمينات صحية واجتماعية وتعويض نهاية الخدمة «الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لتمترس مجلس النقابة ورفضه الصيغ المقترحة من مجلس الهيئة مع قانون النقابة يفرد للهيئة حق صياغة مشاريع انظمتها وتعديلها».
 واشار الى انه تم التوصل الى مشروع نظام معدل وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للمكاتب الهندسية ومن ثم الهيئة العامة للنقابة ولكن دون متابعة او رد من مجلس النقابة.
وشدد ان مجلس الهيئة لا يسعى للانفصال عن النقابة ، الا ان النظام المقترح هو هيئة تمتلك قرارها الفني والاداري والمالي تحت اشراف مجلس النقابة ، وتكرس مبدأ اللامركزية في قرارها وتوجهاتها ،واجراء اي تعديلات قانونية ضرورية لاصدار هذا النظام.
وقال «اضطررنا لاستخدام اسلوب الاعتصام في مقر النقابة بدون المساس بمصالح المهندسين كاسلوب نقابي احتجاجي معهود».
وكان وفد يمثل مجلس هيئة المكاتب والمهندسين المعتصمين قد التقوا رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الاسبوع الماضي لمناقشة مطالبهم وعلى راسها النظام المقترح من قبلها.
 ومن جانبه قال عضو مجلس هيئة المكاتب الهندسية قاهر صفا  ان مجلس الهيئة لا يسعى للانفصال عن النقابة وانها تسعى لامتلاك قرارها الفني والاداري والمالي تحت اشراف مجلس النقابة وانها اضطرت الى اللجوء الى الاعتصام بدون المساس بمصالح المهندسين والمواطنين لدفع مجلس النقابة للتجاوب مع مطالب الهيئة برفع نظامها المقترح الى جهات الاختصاص وهي وزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس الوزراء.
في حين أكدت نقابة المهندسين في بيان لها  إن تأخر صدور نظام هيئة المكاتب مرده وسببه يعود إلى مجلس الهيئة وليس إلى مجلس النقابة حيث أن مجلس الهيئة يترأسه رايق كامل منذ (6 دورات) أي حوالي 12 سنة وهو يصدر عن نفس الأسلوب بالمماطلة ومطالبته بتعديل قانون النقابة الذي يقول بأنه مقيّد لنظام عصري للمكاتب.
وقالت ان قانون النقابة هو قانون مرن يسمح بتطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة النقابة وأمثلة ذلك واضحة في مجالس إدارات فروع النقابة، وبعض الجمعيات العلمية التابعة للنقابة مثل جمعية المعماريين الأردنيين حيث تتمتع هذه الإدارات بمرونة ومساحات واسعة بخدمة ومساحات واسعة لخدمة منتسبيها مالياً وإدارياً ضمن موازنات يتم المصادقة عليها من مجلس النقابة في بداية الدورة.
واتهمت النقابة  رئيس الهيئة المهندس كامل بأنه وأثناء وجود اللجنة الحكومية قام بتقديم نظام محرّف بخط يده متجاوزاً كل الأعراف النقابية مما ساعد على أن تقوم الحكومة بإرجاع النظامين (الأصلي ونظام الرئيس المحرف) في عام 2006 .
وأكد مجلس النقابة وحدة النقابة بكافة شرائحها وحرصه على إخراج نظام عصري للمكاتب الهندسية وفي هذا المجلس قرر المجلس دعوة اللجنة إلى مواصلة عملها لاستكمال مشروع النظام المقدم وعرضه على الهيئات المركزية والعامة تمهيداً لإقراره وقد قام مجلس النقابة بدعوة مجلس الهيئة إلى تسمية ممثليها في اللجنة ويأمل التعاون الإيجابي في هذا الاتجاه من أجل تحمل المسؤوليات تجاه المهنة والمكاتب بعيداً عن الاصطفافات والأجندات الأخرى.