ستبدأ الإدارة الأمريكية، بعد 6 نوفمبر، مشاورات مع الكونغرس بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية "ملف سكريبال"، حسبما أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس.

وفي موجز صحفي قال نائب المتحدث الرسمي باسم للخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، أن القانون يقضي بضرورة إجراء المشاورات مع الكونغرس بشأن المرحلة الثانية من العقوبات في حال عدم تنفيذ شروط الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود أي أطر زمنية للمشاورات المذكورة.

وجدد بالادينو التأكيد على أن العقوبات لن يتم فرضها في حال أثبتت السلطات الروسية أنها "لن تستخدم مستقبلا السلاح الكيميائي وستسمح للمراقبين الدوليين بالتأكد من ذلك". وتابع أنه "إذا لم يحدث ذلك قبل السادس من نوفمبر، سنضطر إلى الشروع بالمرحلة الثانية من فرض العقوبات بعد مشاورات مع الكونغرس".

وفرضت الولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي تقييدات على روسيا على خلفية "ملف سكريبال"، بناء على قانون العام 1991 حول الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وحظر استخدامها.

وبدأت واشنطن بفرض حظر على صادرات منتجات مزدوجة الاستخدام إلى روسيا، باستثناء بعض الأصناف. ويقتضي القانون ذاته التهديد بفرض موجة ثانية من العقوبات بعد انقضاء ثلاثة أشهر على فرض الحزمة الأولى من التقييدات.

وتضم الحزمة الثانية تهديدا بخفض مستوى العلاقات الديبلوماسية بين موسكو وواشنطن وحتى إمكانية تجميدها، والحظر على توريد أي منتجات أمريكية إلى روسيا باستثناء المواد الغذائية، واستيراد الولايات المتحدة للمنتجات الروسية، بما في ذلك النفط ومشتقاته، ومنع طائرات تابعة لأي شركة تسيطر عليها الحكومة الروسية من الهبوط على أراضي الولايات المتحدة، ومحاصرة واشنطن لتقديم قروض لروسيا عبر الهيئات المالية الدولية.

ملف سكريبال

في 4 مارس الماضي، تعرض سيرغي سكريبال، ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، المقيم في بريطانيا بعد تنفيذه عقوبة سجن في روسيا بتهمة التجسس، وابنته يوليا، لتأثير مادة مشلة للأعصاب، وفقا لرواية لندن الرسمية.

وأعلنت السلطات البريطانية فيما بعد أن الحديث يدور عن مادة "نوفيتشوك" السامة التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي السابق، متهمة الدولة الروسية بالضلوع في الحادث.

ونفت موسكو بصورة قاطعة هذه الادعاءات، مؤكدة أنه لم تكن هناك برامج لتطوير المادة المذكورة في الاتحاد السوفيتي ولا في روسيا، فيما لم يستطع خبراء في مختبر كيميائي عسكري في بريطانيا تحديد الدولة مصدر المادة السامة.

وقامت لندن بطرد 23 دبلوماسيا روسيا من البلاد، دون أن تقدم أي أدلة على وقوف روسيا وراء الحادث. وردّت روسيا بالمثل، إذ أنها طردت العدد نفسه من الدبلوماسيين البريطانيين وأغلقت القنصلية البريطانية في سان بطرسبورغ، وأوقفت نشاطات منظمة "المجلس البريطاني" الثقافية التعليمية في روسيا.

وأعلنت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية استنتاجات لندن بشأن تورط روسيا في محاولة اغتيال سيرغي سكريبال وابنته.