أخبار البلد -  
بعد ان استعرضنا ماجاء على صفحات تقرير ديوان المحاسبه والذي اصبح بعهدة النواب وما احتوته من تجاوزات وهدر للمال العام ومخالفات تتزامن ووضعنا الاقتصادي وشكوى المواطن وتذمره وعجزه حتى عن دفع فاتورة الكهرباء دفعني لان اقول ان هدر المال العام والسرقه سيان
وكذلك والرشوات والسرقه والتجاوزات والتهرب الضريبي مثلما والحديث عن القوانين والتشريعات الناظمة لعملية المحاسبة والمساءلة ليصار الى انشاء مؤسسات مستقله اداريا وماليا لتتولى متابعه هذه الامور ...
ولأننا لا نستطيع التعويل على الجانب الاخلاقي فحسب, في ضبط حالات الفساد والارتزاق غير المشروع, فإن من المؤكد ان ثمة نقصاً في النص القانوني والتشريعي الناظم, اتاح بالتأكيد لقرائح اولئك المختلسين او الهادرين او المتجاوزين سمهم ما شئت ان تتفوق على قرائح المشرع ونواظمه الاخلاقية, وان تتسلل من خلالها الى ممارسة الاختلاس دون ترك اثر دال عليه, خاصة عندما يشارك في العمليه مجموعه تشكل لوبي مستغله الكرسي والصلاحيات الممنوحه له ولصاحبه وظيفيا
فالفساد وهدر المال العام, سيان وخاصة ما يتعلق منها باختلاس أموال الدولة
يطرق شتى لايعرف مسالكها وحل طلاسمها الا اصحاب الدرايه والخبرة في هذا الكار أو أموال من يفترض أنهم شركاء للدولة في عملية إنتاج الخير العام
انها اللصوصية واللصوصية بكل أشكالها وعلى مدى التاريخ ، جريمة بشعة ، تصادر حقوق الآخرين وتنهبها دون حقّ ، فهي كسب غير مشروع ، وسقوط في حمأة الرذيلة طبقاً للموازين الشرعية والقانونية والانسانية والحضارية …
ولكنَّ هناك بعض اللصوص تصحو ضمائرهم في بعض الأحيان فيكفّون عن الاستمرار في عمليات النهب السلب لأموال الآخرين او لاموال الدوله .وصحوة الضمير هذه ، التي تبرزُ فجأةً وبدون موعد مسبق ، تكشف عن انّ قلوبهم لم تستحِلْ الى قِطعٍ داكنةٍ سوداء بالكامل ولم تكن هذه الصحوة في الضمير نادرة الوجود في العهود الماضية والأيام الخالي
والشواهد على ذلك كثيره ....والامانه لاادري هل ساوَرَتْ زُمرَ الفاسدين وفرسانَ اللصوصية وقراصنةَ النهب المال العام مِثْلُ هذه الصحوه ....حقيقة انها صورة مرعبة لما قد يصل اليه الجشع والطمع والأنانية والاستئثار ، وانعدام الاحساس بالآخرين ......ناهيك عن فقدان الروح الوطنية والانسانية، والبعد الكامل عن الموازين الشرعية والقانونية والحضارية.
فهذه الطبقة الفاسدة المفسدة عدوةُ الاصلاح والتغيير للواقع الفاسد، لان عمليات الاصلاح تمسها في الصميم ، وتجردها عن كل ما حازَتْهُ من الأموال بطريق غير مشروعه
ولابد ان نقول انه تطالعنا صبيحة كل يوم اخبار من هنا وهناك عن رشوات وسرقات مثلما نرى مظاهر ودلائل الاختلاس ظاهرة على المختلس واضحة جلية, من خلال قخامه ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي, يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها وكانت ترى البصقه على الطريق شلن ,
وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته دون مسائله ولا يستطيع أي جهه محاسبة هذا المختلس أو مساءلته طالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعيةو وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها, ولطالما أن لا دليل مادياً منها يدينه ويكشف عن اختلاساته ........وعلى طريقه قالوا للحرامي احلف قال اجا الفرج .... فانه يصبح الشريف والنظيف مجرما واللص شريف .... ومن غرائب الامور انه يقوم بمقاضاه المرشد بالمحاكم مدعيا القداسه وهو بثوب ناسك وجسد شيطان .. والاثراء على اكتاف المسكين .
وقد بات معروفاً لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين, وأن ثمة طرائق وألاعيب, تفتقت عنها قرائح المختلسين والنصابين, تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ......ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفراداً أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات, وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب, ويظل العجز مقيماً لدى جهات الرقابة وادواتها.
بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات, ....ولكن ايضاً لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسوّل لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب.
ومن هنا وجب على حكومتنا الرشيدة وهي التي رفعن لواء الحرب على الفساد ...تكثيف العمل من قبل هيئة النزاهة، والمفتشين العامين، والهيئات الرقابية،التي انشئتها والادعاء العام والمواطنين الشرفاء الذين يمتلكون الوثائق والمستندات الداّلة على تورط تلك الفئه الضاله بجرائم الاختلاس والنهب للمال العام، ليقول القضاء فيهم كلمته الفاصلة، ولينتزع الأموال المنهوبة من أيديهم، دون أن تأخذه بهم هوادة او رحمه أيّاً كانوا ، وأيا كانت مواقعُهم وانتماءاتُهم … حيث لا أحد فوق القانون