جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين للجنة عقدتهما اليوم الأربعاء مع رؤساء مجالس المحافظات (اللامركزية) وممثلين عن شركة سامسونج العالمية في الأردن، لمناقشة "معدل الدخل"، بحضور مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي.
ففي الاجتماع الأول، الذي ترأسه مقرر اللجنة النائب عمر قراقيش، تم الاستماع الى ملاحظات ممثلي "سامسونج" الذين قدموا مقترحاً ينص على "يُعفى دخل المؤسسة المسجلة في المناطق الحرة من ضريبة الدخل إذا كان هذا الدخل متأتيا من نشاطها خارج المملكة".
وطالبوا بتوضيح البند المتعلق بأن النشاط داخل المنطقة الحرة يخضع لضريبة الدخل بنسبة تتراوح ما بين 6 بالمئة و20 بالمئة، في حين أن هذا الدخل معفى حاليًا بموجب احكام قانون الاستثمار، لافتين إلى أنه أمر طبيعي لشركات تعمل تحت مظلة المناطق الحرة.
وأضافوا أن هذا الأمر "يشكل هاجساً بالنسبة لنا ويعيق مسيرتنا الاستثمارية"، داعين إلى "تجويد النص المرتبط بذلك بحيث يكون محكما وواضحاً لا يحتمل التأويل او الاجتهاد".
ولتوضيح هذا الأمر، قال أبو صعيليك إنه يجب التفريق بين حالتين، الأولى تتعلق بالتفريق بين التاجر الذي استورد بضاعته وتنازل عنها لشخص آخر في المنطقة الحرة وحقق نشاطاً وربحاً، حيث يخضع للضريبة، وبين آخر استورد بضاعته واعاد تصديرها إذ يعتبر ذلك "ترانزيت"، مضيفاً أن تجارة الترانزيت يجب أن لا تخضع للضريبة.
من جهته، قال قراقيش إن اللجنة أخذت على عاتقها عقد لقاءات مع الجميع للوصول لصيغة توافقية تحقق المصلحة العامة، لافتًا إلى أن اللجنة عقدت 26 جلسة حوارية تم خلالها الاستماع لمقترحات بناء ومثمرة، وسيتم الأخذ بها.
وأكد أن شركة سامسونج تعتبر من الشركات الرائدة والداعمة للاقتصاد الوطني، وما تقدمت به من مقترح "يستحق الدراسة والأخذ به".
من جانبه، أوضح أبو علي أن مشروع القانون يجب قراءته وحدة واحدة مع القانون الساري، مضيفًا أنه يتضمن مادتين مهمتين جداً أولهما الدخل الخاضع للضريبة والآخر الدخل المعفى من الضريبة.
وبين أن الدخول الخاضعة للضريبة من النشاط الخارجي مشروطة بأن تكون متأتية من أموال للمملكة، مشيرًا إلى أنه في حال استيراد بضاعة وتخزينها في مستودعات ومن ثم تصديرها لدولة أخرى، فإن ذلك يعتبر نشاطا في المنطقة، يخضع صافي ربحه إلى ضريبة نسبتها 6 بالمئة.
وفي الاجتماع الثاني، قال أبو صعيليك إن مجالس المحافظات شركاء حقيقيون في العمل العام، ويجب تعزيز دورها في صنع القرار التنموي وتحسين الخدمات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، مضيفًا أن تجربة "اللامركزية" وبالرغم من المعيقات "أثبتت نجاحها وأهميتها في تفعيل دور المواطنين في المشاركة بالقرار التنموي، الأمر الذي يتطلب دعمها ليتفرغ النائب لدوره الرقابي والتشريعي".
وأوضح أن هناك غموضا بـ"معدل الدخل" قبل إحالته لمجلس النواب وجدل حول بعض مواده سيما المتعلقة بتقديم الإقرارات والفئات الخاضعة للضريبة، إلا أـن اللجنة تسعى جاهدة لتوضيح أي معلومة وإزالة أي تشوه في مواده .
وأضاف أبو صعيليك أن لدينا خبرة واسعة بهذا الصدد، حيث كان إنحياز اللجنة واضحًا لمصلحة المواطن وكذلك القطاعات الحيوية، إذ تم رفع الإعفاءات على المزارعين إلى مليون دينار، وتعديل تعريف التهرب الضريبي وحصره بمن قام بالفعل بقصد، وتعديل العقوبات، فلا يجوز أن يعاقب الشخص مرتين على نفس الخطأ.
من جهتم، أثار رؤساء مجالس المحافظات عدداً من النقاط، مطالبين بمحاربة التهرب الضريبي، وعدم المساس بالطبقتين الفقيرة والوسطى، ودعم المناطق التنموية في الأطراف، ومنح إعفاءات من الضريبة لجذب الاستثمارات لتلك المناطق، وإنشاء ودعم المشاريع المحلية، وإنشاء المصانع والمناطق الصناعية لزيادة النمو الاقتصادي. واقترحوا أن يكون هناك "مقاصة" ما بين ضريبتي المسقفات والدخل .
ورداً على هذا المقترح، قال أبو صعيليك إن "الاقتصاد النيابية" مقتنعة بهذا المقترح، ولديها توجه لقبول الفكرة وصياغتها بشكل المناسب عند إقرار القانون.
وأضاف أنه سيتم وضع مادة تمنح حوافز للمناطق التنموية، مؤكداً أن قانون الضريبة ليس حلا للمشكلة الاقتصادية ولا بد من مراجعة شاملة للمنظومة الاستثمارية وضرورة وجود إصلاح اقتصادي وتحسينات على البيئة الاستثمارية.
وحول الأحاديث التي ما تزال متداولة بين البعض حول وجوب تقديم إقرار ضريبي لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا، نفى أبو علي ذلك، قائلاً إن مشروع القانون وكذلك القانون الساري "لم يتضمنا وجوب تقديم إقرار ضريبي أو الحصول على الرقم الضريبي لكل من بلغ 18 عاماً فأكثر، حيث تم المحافظة على تعريف المكلف وهو الشخص الذي دخله بعد الإعفاءات يخضع للضريبة".
وفيما يتعلق باستيفاء رسوم أو بدل أو ثمن للإقرار الضريبي، أوضح أبو علي "لا يوجد في مشروع القانون أي نص يقضي بذلك، فالإقرار الضريبي يُقدم مجاناً".
