عند زيارة جلالة الملك الى معان قبل شهرين ونيف أمر جلالته الحكومة باصدار قانون للعفو العام حيث وضعت الرغبة الملكية موضع التنفيذ بعد أكثر من شهر لتحرق حكومة البخيت بهجة العفو عند من سيشملهم الى ان تقدمت الحكومة لمجلس النواب بقانون عفو عام لم يحقق الغاية التي صدر من أجلها وخرج بعض المسؤولين بمقولتهم ان أكثر من ستماية مجرم شملهم العفو عادوا الى السجون خلال الشهر الأول الذي أنقضى على العفو متناسيين بعضهم ان عدداً غير قليل من المسؤولين كانوا محظوظين لأنهم لم يحالو للمحاكمة أو للإتهام كي يشملهم قانون العفو اللذين وقفوا بمواجهة اصداره .
وعودة الى تاريخ صدور قانون العفو العام السابق في بداية المملكة الرابعة نجد ان قضايا كثيرة اكتشفت ولم يحول ابطالها للمحاكمة فلم نسمع ان من بددوا اكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دينار ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي قد حولوا للمحاكمة بل سمعنا أنهم باعوا بعضاً من عقاراتهم التي لم يبنوها برواتبهم بملايين الدولارات ولم نسمع ان من بددوا اموال الخصخصة والكومشنات التي ترتبت عليها قد حول اي منهم للتحقيق او للمحاكمة ولم نسمع ان من تاجروا بالنفط العراقي او الكويتي قد حولوا للتحقيق أو للمحاكمة ، ولم نسمع ان من تعاملوا مع الجهات الخارجية في بعض مواضيع العصر كمواجهة الارهاب ومكافحة الفساد ------------ قد حول اي منهم للتحقيق أو للمحاكمة ، ولم نسمع ان من بددوا الاموال التي اختلسوها وحولوها الى أراضي سجلت بأسماء آخرين اختطفتهم يد المنون قبل ان يعيدوا هذه الاراضي لمن هربوها اليهم قد حولوا الى المحاكمه.
هذه القضايا التي ذكرت والتي لم أذكر فرسانها غير معنيين بصدور عفو عنهم عام أو خاص ، اذ لم يكن المعني بالعفو العام سوى عدد ضئيل من الذين شملهم قانون العفو العام الأخيرالذي لم يشمل جنايات السرقة وجنح الاحتيال وغيرها مما يدعوا للتشكيك في صحة ادعاء بعض المسؤولين بأن من الأشخاص الذين شملهم العفو الاخير قد عادوا الى حيث خرجوا بالمئات !!!
ويخرج القانون من مجلس النواب الى مجلس الأعيان الذي بدوره اعاده للجنة القانونية مرتين بسبب أصبح معروفاً للجميع الاً وهو محاولة شمول القانون شخصيتين جدليتين حرما من حقوقهما التقاعدية التي هي ملك لأولادهم وليست لهم مثلما حرموا من بقية حقوقهم العامه كالانتخاب والترشيح و عضوية مجلس الاداره.
الشخصية الأولى كان اسمها صلاح أبو زيد الذي يشهد له الجميع بحسن انتمائه للوطن وولاءه للعرش الهاشمي. انه اول مدير اذاعة وأول وزير إعلام ومن وزراء الخارجية الناجحين والسفراء الذي مثلوا البلاط الهاشمي خير تمثيل لتكال له مؤامرة دنيئة تحت عنوان تصفية الحسابات السياسية ويحال الوزير السفير الى محكمة أمن الدولة منذ أكثر من ثلاثين عاماً بتهمة الأختلاس عن طريق بيع طاولة مهترئة في سفارتنا ببريطانيا بدون لجنة مشتريات و يقضي أبو زيد أربعة أشهر في سجن المحطة ليخرج بعدها ويعين مستشاراً للملك الباني طيب الله ثراه ومن بعده للملك المعزز حفظه المولى ورعاه وينتهي به الأمر الى حرمانه من تقاعده ليذهب الى الخليج ويعين مستشاراً في ديوان الشيخ زايد طيب الله ثراه ومنذ عشر سنوات لا زال صلاح أبو زيد مستشاراً في الديوان الاميري ولا زال محروماً من حقوقه العامه وطنه الذي أفنى زهرة العمر في سبيله.
أما الشخصية الثانية فهي النائب توجان فيصل التي أخذ بيدها العمانيون ليوصلوها لقبة البرلمان ولتكن من انجح ممثلي الشعب الى ان اوقع بها بقضية سجلت تحت عنوان تصفية الحسابات ايضاً وحرمت توجان من تقاعدها هي واطفالها مثلما حرمت من حقوقها العامه كخوضها للأنتخابات لتصبح اليوم فريسة للمرض الخبيث دون ان يشملها التأمين الصحي بعد ان عطف عليها الملك الباني بالمعالجة على حسابه .
هذان المثلان هما سبب اعادة قانون العفو العام الى اللجنة القانونية بمجلس الاعيان مرتين دون أن ينصف أبو زيد أو توجان فيصل حتى من مجلس الأعيان ويبقى الاثنان بلا حقوق حرمتهم منها تصفية الحسابات من قبل طحالب الثراء غير المشروع بالأيام الماضيه و كما يبدو ان تلاميذ وورثة من تآمروا عليهم لا زالوا في موقع التأثير حتى على مجلس الأمة الاردني ولم يشملهما العفو العام .
وخلاصة للقول لا أدري سر عدم تحرك بطانة صاحب القرار وولي الأمربالسنوات الماضيه بأن يوصلوا مأساة صلاح أبو زيد وتوجان فيصل لأبن الحسين وأبو الحسين أمل النشامى الذين لم يخذلوه ذات يوم ولم ينساهم جلالته ويفاجأ بعض المسؤولين بلقاء جلالته مع صلاح أبو زيد بالأمس والايعاز باعادة حقوقه اليه وربما سوف تستفيد توجان فيصل من هذه الرغبة الساميه باعادة الحق الى نصابه وان غدا لناظره قريب .
حمى الله الأردن والأردنيين ملكا وشعبا
بناءاً على طلب الكاتب نعتذر عن قبول التعليقات
