تصريح أردوغان هذا جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة دولية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعنوان من شورى الدولة إلى المحكمة العليا.
وأوضح أردوغان أنّ التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد، وأن بلاده تقوم بالتفتيش وجمع الأدلة.
وأضاف الرئيس التركي أن العالم يتابع قضية مقتل خاشقجي عن كثب.
وتابع قائلاً سنواصل التحقيق في جريمة خاشقجي إلى أن نكشف الفاعلين والجهة التي أمرت بهذه الجريمة، لن نسمح بتهريب هؤلاء من العدالة .
وأكد أردوغان أن تركيا استطاعت إظهار سياستها الخارجية المبنية على مراعاة القيم الوجدانية والإنسانية واحترام القانون، من خلال التعامل مع قضية مقتل خاشقجي.
وأردف قائلاً تعاملنا مع القضية بدقة بالغة تليق بتركيا، ونبذل جهودا مضاعفة لكشف تفاصيل الجريمة استنادا إلى الأدلة المتوفرة لدينا، ودون توجيه أصابع الاتهام لأحد، لكن لم نتغاضَ عن الدعاية السوداء التي يتم إنتاجها في مراكز معينة بهدف طمس الحقيقة .
وأكد أن الدقة والشفافية التي أظهرتها تركيا في قضية مقتل خاشقجي، حظيت بتقدير أسرة المغدور والمجتمع الدولي بأسره.
وأشار إلى أن كشف الفاعلين وتفاصيل الجريمة، مسؤولية تقع على عاتق تركيا تجاه أسرة خاشقجي والمجتمع الدولي والقانون والعدالة.
وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها بإسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء شجار وتشابك بالأيدي ، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.
غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول سعودي، في تصريحات صحفية، أن فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم .
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
والثلاثاء، أكد أردوغان وجود أدلة قوية لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي عملية مدبر لها وليست صدفة ، وأن إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي .
