تامر الصمادي

قال منظر التيار السلفي الجهادي في شمال المملكة عبد شحادة الملقب بـ"أبو محمد الطحاوي" أثناء محاكمته اليوم داخل أروقة سجن الموقر 2، إن تياره لن يتراجع عن مطالبته بتحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد.
وأكد خلال المحاكمة العسكرية التي شهدت توتراً ومشادات كلامية، أن عناصر "السلفية الجهادية" اختطوا طريقاً سلمياً على الأرض الأردنية؛ لكي يعبّروا عن مواقفهم.
وأضاف مقاطعاً المدعي العام: "لا نكفّر أحداً من المسلمين، ونصلّي خلف أئمة المساجد. صلينا أثناء اعتصاماتنا في مسجدي الحسيني والسلط الكبير وغيرهما".
ووصف الطحاوي محاكمته وأعضاء التيار بالسياسية. وزاد: "تجمعاتنا كانت سلمية. في موقعة الزرقاء وزّعنا الماء على رجال الأمن. ما جرى من احتكاكات عقب الاعتصام الذي دعونا إليه لا يعدو شغب ملاعب".
واعتبر القيادي البارز في التيار أن "السلفية الجهادية" لن تتراجع عن ثوابت الشريعة، داعياً إلى وقف المحاكمات والإفراج عن جميع معتقلي التيار.
وشهدت جلسة المحاكمة الأولى أجواء مشحونة ومشادات كلامية بين الموقوفين والمدعي العام، بحسب أعضاء في هيئة الدفاع.
تصريحات الطحاوي التي تؤكد نبذ الجهاديين للعنف، ترافقت مع دراسة أعدها مؤخراً الباحث بمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد أبو رمان، كشفت عن وثيقة تبناها المرشد الروحي للتيار أبو محمد المقدسي تحدثت عن مراجعات للتيار تنبذ العنف في الأردن.
وقال أبو رمان في دراسته: "إن المخابرات تريد من التيار نبذ العنف في كل العالم انطلاقاً من دوره العالمي الذي كشفت عنه عملية خوست بأفغانستان".
 ومثل أمام محكمة أمن الدولة العسكرية 90 من المنتمين للسلفية الجهادية الذين اعتقلوا على خلفية مواجهات مدينة الزرقاء في نيسان الماضي، التي جرح خلالها رجال أمن ومنتمون للتيار.
ووجه الادعاء العام للموقوفين تهم القيام بأعمال إرهابية، والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال شغب، وإثارة النعرات الطائفية.
وشوهد في قفص الاتهام القياديان السلفيان سعد الحنيطي وأيمن البلوي شقيق منفذ "عملية خوست" الدكتور همام البلوي الذي قتل ثمانية من ضباط المخابرات الأميركية والضابط الأردني علي بن زيد نهاية العام 2009. في حين غاب عن المحاكمة القيادي البارز في التيار جراح الرحاحلة، المطارد من قبل أجهزة الأمن.
وكانت عائلة البلوي نفت في وقت سابق مشاركة ولدها في الاعتصام الذي جرى بالزرقاء وأعقبته مواجهات بين الأمن والسلفيين الجهاديين.
ويقدَّر عدد أعضاء المنتمين للسلفية الجهادية في المملكة بثلاثة آلاف، منهم أكثر من 300 معتقل في السجون حالياً.
من جهته؛ انتقد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ماجد اللفتاوي عقد المحاكمة داخل سجن الموقر 2. وقال لـ"السبيل": "من غير المقبول أن تعقد المحاكمة داخل كندور صغير".
وأضاف: "أجواء المحاكمة شابها الكثير من الخروقات الدستورية، لذا قررت هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وأكدنا للقضاة أننا لن نشارك في المهزلة".
وأوضح اللفتاوي أن الهيئة اعترضت على جملة من الإجراءات بحق الموقوفين أبرزها: تعرض المتهمين للضرب أثناء التحقيق، واحتجازهم في سجن الموقر 2 - المجهز بالأصل للمحكومين وليس الموقوفين -، وعدم اختصاص المحاكم العسكرية بالقضية، ووضع الموكلين في ظروف تؤكد أن المحاكمة سياسية هدفها وأد الفكر الجهادي بالأردن.
وكان محامو المتهمين شكوا مؤخراً من رفض نيابة "أمن الدولة" إطلاعهم على ملف الاتهام، رغم توقيفهم منذ نحو أربعة أشهر وانتهاء التحقيق معهم منذ أيار الماضي.
ولم يشمل قانون العفو العام الذي صدر في حزيران الماضي معتقلي التيار، ما أغضب عائلاتهم التي نفذت عدة اعتصامات تطالب بالإفراج عنهم.
ونفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات ودهم بعد أحداث الزرقاء شملت نحو 170 من المنتمين للتيار، قبل أن تفرج عن نصفهم بالكفالة دون توجيه تهم لهم.
واتهمت الحكومة السلفيين بالاعتداء على رجال الأمن، وإصابة أكثر من 80 منهم بجروح، في حين أصيب 13 من الجهاديين في الأحداث التي قالوا إن من تسبب بها هم من يوصفون "بالبلطجية".
وقالت قيادات التيار في تصريحات للإعلام: "إن ما جرى في الزرقاء كان مصيدة، هدفه وقف حراك التيار الذي انطلق على وقع الثورات العربية للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم في السجون وتحكيم الشريعة الإسلامية".
وكانت "أمن الدولة" قضت مؤخراً على أبو محمد المقدسي بالسجن خمسة أعوام، بتهم دعم حركة طالبان الأفغانية وتجنيد شباب للقتال في العراق وأفغانستان