كشف سر الدليــــــــــــل السياحيالناطق فيما يختص بمذكرة التفاهم المبرمة مع هيئة موقع المغطس, فإن البند (15) يشترط على هيئة المغطس دفع جميع المبالغ والمصاريف التي تكبدتها الشركة في حال تم فسخ مذكرة التفاهم قبل انقضاء المدة المحددة بموجبها, أما فيما يتعلق بعقود الايجار المبرمة مع دائرة الاراضي والمساحة فإنه لا يوجد أية شروط جزائية. حسب ما ورد بالمادة (7/2/2) من مذكرة التفاهم المبرمة مع هيئة موقع المغطس فإن الشركة تتقاضى مبلغ دينارين وخمسة وعشرين قرشا من غير الاردنيين أو العرب تضاف لتذكرة دخول موقع المغطس, أما فيما يختص بالمواقع الاخرى فإن الشركة تتقاضى مبلغ خمسة دنانير عن كل سائح أجنبي. كتب زياد البطاينه معالجة الازمات والقضايا التي تهم المجتمع لايكون بالمجاملات والركون للكلام المعسول والوعود المطاطية فالخوفمناغابشريحة او نقابة او البحث عنتنفعه لشخص اوجماعة والرغبةفي مجامله هذا وذاك كان سببا فياصدار تشرعات او تعديله ثمنكتشفمتاخرن حجم الخطا جراء هذه المجامله وهذا ماحدث حين واجهالادلاء السياحيين واسرهم التي تعتاش على هذه المهنه الاله التي اختزلت دراستهم ودوراتهم ومشوارهم واطاحت بمستقبلهم واحلامهم وامالهم وطموحاتهم بجرة قلم فاحسوا انهم اصبحوا مهمشين على قارعة الطرق . الحقُّ يقال إنَّ في حياة أمتنا رواداً لهمْ باعٌ طويل ودورٌ مشكور في التأثير الإيجابي على الرأي العام من خلال دورهم الهادف والمجدي , مثلما ان هناك أشباهاً وأنصاف لعبوا ويلعبون دوراً تعيساً في تضليل الرأي العام وإعاقة نموه حتى غطاء الصراحة المزيفة من اجل تحقيق منافعهم ومصالحهم والحفاظ على مكتسباتهم ولا اعني شخصا معينا لان هناك الكثير .‏ وهمْ في سباقهم المسعور اللاهث لتحقيق الكسب الشعبي الرخيص او بعض المكاسب المادية لهم او لسواهم من المتنفعين والمتكسبين مرَّغوا كل التزاماتهم الشريفة في التراب والوحل. فغدوا أشبهَ بطبول تقرع لقيمة واحدة هي المنفعة. أما الواجب الذي تمليه ضرورات عادلة تتمثّل فيها مصالح الأمة والجماعة ويتنازل فيها الفرد عن مصلحته الشخصية لصالح الوطن فأصبح بنظرهم مجرد شعار نظري لاوجود له في الحياة العملية مادفعني لهذه المقدمه هو اننا في صدد الكشف عن مواطن الفساد وكشف الفاسدين اين كانوا ونبش كهوفهم حتى نرى البسمة وعلامه الرضا ترتسم على شفاه المتعبين من ابنائنا من العاملين بكل قطاع ومجال مثلما نريدها ان ترتسم على وجوه العاملين بالقطاع السياحي ووجوه الزوار والضيوف أي اله تلك التي غيرت الحال وماهوعملها وماهي الايجابيات والسلبيات وكيف جاءت ماهوالدليل السياحي الناطق ومن المسؤول عن توقيع الاتفاقية ولمصلحة من ومن هي الاطراف التي وقعت معها وزارة السياحة والاثار بعهد دوله الذهبي نعم فقد لاقى قرار وزير السياحةوالاثار الدكتورة هيفا ابو غزاله بتجميد العمل بهذه الاله الصماء ماسميت بالدليل السياحي الناطق الذي اقرته وزير سابق ارتياحا كبيرا بين العاملين بالقطاع السياحي من ادلاء ومكاتب سياحة وسفر مثلما لاقى ارتياحا عند الزوار للمواقع الاثرية والسياحية كون العقد قد رتب عليهم رسوم اضافية خاصة في منطقه المغطس الذي وجد احتجاجا من الزوار على الزيادة التي طرات على سعر تذكرة الدخول لتضيف للتعرفة قيمه جديدةمنفرة لاتصب في خزينه الدوله الا ربع دينار والباقي لصالح الشركه التي تم تلزيمها بالعطاء دون الرجوع لراي مستشار الوزارة القانوني ربيع حمزة ودون الاخذ بهتافات وصراخ العاملين بقطاع الدلاله ودون الاخذ باراء الناس او اللالتفات للصالح العام الا ان وزيرة السياحة والاثار هيفاء ابو غزالة استجابت لنداءالواجب والضمير ولنداء المواطنين والادلاء السياحيين فوجهت كتابا الى دائرة الاراضي والمساحة يقضي بفسخ العقد المبرم مع الشركة الخاصة التي تقدم خدمة الدليل الناطق في موقع جرش الاثري حرصا من الوزارة على حقوق القطاع السياحي و مهنة الدليل السياحي التي تعتبر من المهن المهمة على المستوى الوطني وما ان صدر االقرار حتى قامت الدنيا ولم تقعد وبالرغم من الوساطات مستوى ثقيل الا ان ابوغزاله المعروفه بصرامتها بتطبيق القانون ومراعاة الجوانب الانسانية بقدر المتاح وايمانها بان العمل واجب مقدس والصالح العام فوق كل المصالح وان قراراتها دائما تخرج سليمه لاغبار عليها لانها تدرس بعناية وتستشير بعناية وتخرج على نار هادئة وانها من جماعة( تمهل وعد للعشرة ) اصرت على قرارها المستند لامور موضوعية ويخدم الصالح العام فما كان من احدى الوزراء الا ان ثار وارعد وازبد ولم يترك بابا من ابواب الاستشاره الا وطرقه تابع وباهتمام بالغ ويتسائل عن المنقذ الذي يعيد الى تلك الشركه العمل بالاتفاق الذي كان طرفا به وكان الوزير السابق وقبل توقيع العقد قد استشار المستشار القانوني للوزارة المحامي ربيع حمزة الذي بعث برده بالكتاب تاريخ 9/3/2010تحت رقم17/239/2010والذي يقول فيه انه بالاشارة الى كتابكم رقم 54/3/736تاريخ 38/1/2010 فانني لاارى انه بالامكان اعتبار خدمة الدليل الصوتي مهنه سياحية ينطبق عليها نظام ادلاء السياح من ناحية تعريف الدليل السياحي واعتباره شخصا طبيعيا اضافة الى الشروط الاخرى الوارده في النظام لذلك فان الاصوب ان تعطى هذه الشركات تصاريح مؤقته ومشروطه بالموافقة على المادة المسجله من وزارة السياحة ومن دائرة الاثار العامة للتاكد من صحة المعلومات السياحية والاثرية المسجله عليها واضاف الا ان هذا الامر يمكن ان يؤثر على عمل الادلا المحليين من حيث منافستهم من قبل هذه الشركات بشكل واضح ودون ان تنطبق على هذه الشركات التي تقدم هذه الخدمه ايشروط بخصوص ترخيص الادلاء السياحيين وهذا امر ارى انه بحاجة الى حل الى هنا انتهت صيغة الكتاب الذي لدينا نسخة منه ولكن الوزير الاسبق لم يبالي براي القانون ولا براي مستشار الوزارة القانوني ونفذ قراره ووقعت مع الطرف الاخر وثيقة رسمية هي عقد اتفاق ملزم في حزمة من الامور التي يترتب عليها الكثير الكثير لصالح الطرف الاخر حال انفض المولد حتى بشروطه الجزائية والتي طبعت باللغةالانجليزية وظلت نسخها محفوظة كنسخ قمران الاتفاقية وقعت وزير السياحة و الآثار الأسبق السيده مها الخطيب نائب رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس والشركة المتقدمة لخدمات الحاسوب بتاريخ 26/1/2010, بالاضافة الى عقود إيجار تم ابرامها من قبل دائرة الاراضي والمساحة مع الشركة المذكورة لتاجيرها محلين لاستعمالهما لغايات تقديم خدمة الدليل الصوتي ضمن السوق الحرفي في كل من موقعي جرش وقلعة عجلون. و فيما يختص بمذكرة التفاهم المبرمة مع هيئة موقع المغطس, فإن البند (15) يشترط على هيئة المغطس دفع جميع المبالغ والمصاريف التي تكبدتها الشركة في حال تم فسخ مذكرة التفاهم قبل انقضاء المدة المحددة بموجبها, أما فيما يتعلق بعقود الايجار المبرمة مع دائرة الاراضي والمساحة فإنه لا يوجد أية شروط جزائية. 4. حسب ما ورد بالمادة (7/2/2) من مذكرة التفاهم المبرمة مع هيئة موقع المغطس فإن الشركة تتقاضى مبلغ دينارين وخمسة وعشرين قرشا من غير الاردنيين أو العرب تضاف لتذكرة دخول موقع المغطس, أما فيما يختص بالمواقع الاخرى فإن الشركة تتقاضى مبلغ خمسة دنانير عن كل سائح أجنبي. الا ان صرخات الادلاء وصدى التاريخ وصل لمسامع وزيرة السياحة الدكتوره هيفا ابوغزاله التي هبت لمعرفة الامر والسبيل لمعالجته باسلوب علمي لايظلم ويظلم فيه احد . فقامت وزارة السياحة مشكورة ماجورة بإتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بمخاطبة الجهات المعنيه بوقف عمل الشركة في كل من موقعي جرش وعجلون نظرا لكون المحلات الكائنه في هذه المواقع يتم اشغالها لغايات الحرف التقليديه والتحف الشرقيه فقط حيث تم بهذا الصدد تنفيذ اغلاق المحل العائد للشركه في جرش اما في ما يختص بالمحل الكائن في عجلون فلم يتم تنفيذ الاغلاق لغاية تاريخه وفيما يتعلق بموقع المغطس فقد صدر قرار عن مجلس امناء هيئة موقع المغطس بتاريخ 9/6/2011 يقضي بعدم تجديد مذكرة التفاهم مع الشركة فكيف لاتفاقية تقوم من خلالها وزارة السياحة بتاجير المواقع الاثرية في جرش وعجلون والبترا وحتى المغطس وغيرها للطرف الاخر لكي يروج لبضاعته وهي الدليل السياحي الناطق هذه الاتفاقية اتي تفرض على الواقع مزيدا من البطاله والمقهورين مزيدا من الفقر وكيف يستغنى عن من اهلوا لهذه المهمة لتحل الة صماء مكانهم بجرة قلم ولماذا يفرض مزيدا من الرسوم على الزائر والضيف لتضيف ارباحا تجبى من حاج وزائر وضيف لصالح فئه على حساب قطا ع السياحة والاهم ان البند الاخيربالاتفاقية ان الشركة لن تخسر فلسا واحدا انفقته حال تركها او فض الاتفاقية او التراجع حيث تقوم الوزارة بدفع كل مايترتب على الشركة من خسائر واتعاب ونفقات والامور الاخلاقية والفنية والمالية للطرف الاخر حال فض العقد مثلما ان با لعقد بنود اخرى حيث يقوم الطرف الاخر باعمال الترجمه في موقع المغطس باللغات كلها ماجورا اللغة الروسيةواللالمانيةوالانجليزية والاسبانية والايطالية كما اضاف العقد رسوم جديدة على رسوم الدخول مبلغ ثلاثة دنانير على تذكرة الدخول والعقد سار لمدة ثلاثه سنيين ونصف . كان قرار الوزيرة ابو غزاله صائبا حيث اعاد البسمه لشفاه المئات وعائلاتهم وانصفهم واعاد للمهنه صورتها المشرفة وطبق القانون الذي ننادي بان يطبق حيث تقول وزيرة السياحةهيفا ابو غزاله في حديث لها ان الوزارة تسير وفق منظومة من القوانين والانظمه والتعليمات الهادفةوالتي ترقى بالسياحة وتحميالاثار وتضمن وارداتها وهي حريصة على التفاعل البشري بين السائح والدليل الاردني المتفهم لتاريخه الحريص على عاداته وتقاليده وقيمه الذي يقدم الشرح الوافي والمفصل عن الموقع ويجيب على اسئلة واستفسارات السائح هذا الدليل الذي يمارس مهنته وفق انظمه خاصة وامتحانات تجرى له وانتساب لمهنته التي تكفل لاسرته وله مفتاح العيش بكرامه وقالت ابو غزاله ان هذا القرار جاء انسجاما مع مطلب العاملين في مجال الادلاء واستجابه لراي مستشار الوزارة القانوني لحل هذه المشكلة التي تطال ارزاق الادلاء الساحيين في موقع جرش الاثري وغيره ولاتقر بان الطرف الاخر يمارس مهنه من هنا استندت لراي القانون الذي يتوائم ويتماشى مع مصلحة المجتمع ومطالبه التي حملها نوابه الينا ليصار لفتح الملف ملف الدليل السياحي . ويبقى السؤال المشروع لمن نفذ الاتفاق وماذا سيترتب على فض المولد وماذا عن الخسائر التي ستلحق بوزارة السياحة علما ان نسخ الاتفاقية والتي نمتلكها تنص على انه اذا تم فض الاتفاق تدفع الوزارة وان الطرف الاخر يعمل لتفجير الازمه والمطالبه بحقوقه واليوم نسال نوابنا الاشاوس هل سيتحركون من اجل كشف حقيقة العقد الذي سيترتب عليه الكثير الكثير من مال وجهد وسمعه ام انهم سيكتفون بالتسويف دليل سياحي يقول اليوم عندما نجد أن هنالك أشخاص قافزين على أرزاق هؤلاء الادلاء من خلال إيجاد جهاز يسمى الدليل الناطق في المواقع الأثرية في جرش وقد يمتد مستقبلا إلى غيرها من المواقع الأثرية ،أقول وبكل صراحة ومعي الكثير من الشرفاء في هذا الوطن أن اليد التي تمتد لتأخذ أرزاق الناس من أفواههم يجب أن تقطع لان قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق . واخر يقول ألا يكفيهم هذا القطاع ظلما أن يعملون فقط في المواسم السياحية ويعملون دون أي رواتب ثابتة وبدون أي تقاعد بعد الشيخوخة يكدون ويتعبون ويواصلون الليل بالنهار لتامين ضيوف الوطن سالمين من بداية وصولهم إلى نهاية زيارتهم، وهم بالأصل غير مؤمنين صحيا، ولا تشمل معظمهم مظلة الضمان الاجتماعي حتى يطل عليهم كائن من كان بحزمة استثمار ينتفع منه شخص أو شخصين بملائتهم المالية لإيجاد هذا الجهاز السياحي الناطق ،ليحل مكانهم ويرموا في بيوتهم عاطلين عن العمل وتحرم عائلاتهم من لقمة العيش الكريم، كي ينتفع ذلك القافز على أرزاقهم. بالدليل السياحي نكون قد اختزلنا تاريخ وطننا وتراثه وهويته وحكايات وقصص مواقعه التاريخية الفريدة المتوارثة والمنقولة والمكتوبة والشفوية كل ذلك سيندثر ويستبدل بجهاز ناطق جماد محدد الكلمات وكأننا نقدم دعاية لجهاز كهربائي ،إن من تم تأهيلهم بدورات خاصة وتدريبهم ودفعت الدولة عليهم مبالغ مالية كثيرة للجامعات والمعاهد لا يقتصر عملهم على الشرح عن الموقع الأثري فقط بل تعداه إلى المرافقة أثناء الترحال والتسوق وتحديد مسار السائح وهو الأهم امنيا ،حتى لا يفقد هذا السائح، وندخل متاهات أخرى تسيء لنا ولوطننا . وبعد الايكفي هذا لنقول ان من حرر عقد او اتفاقية الدليل السياحي كان يجب ان يتوقف ساعات قبل ان يذيل الورقة بتوقيعه لذا استوجب على وزارة السياحة ممثلة بوزيرة السياحة التي نثق بها كل الثقة والتي أرجعت الروح إلى هذه الوزارة بعد أن كادت تفقدها وبدأت الحياة تسري في جنباتها إن توقف وبكل حزم هذا المشروع المتغول على أرزاق هؤلاء العشرات النشامى وعائلاتهم من أبناء الوطن حتى نبقي على أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم ونبقي تاريخنا وتراثنا وهويتنا حكاية محكية تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل ،حفظ الله وطننا الجميل وملكنا الغالي وشعبنا الطيب من كل سوء