أخبار البلد – أحمد الضامن

قضية أثارت الرأي العام تم طرحها على زمن حكومة هاني الملقي، وهي قضية لا تنقص أهمية عن قضية مصنع الدخان أو أي قضايا أو ملفات فساد تكشف كل يوم .. القضية التي أطلقها النائب خالد الفناطسة داخل قبة البرلمان ، حيث وجه اتهامات لشخص كان يعمل "بليطا" في السابق ويدعي حاليا أنه رجل أعمال ويقوم بعمل حفلات مجانية و مشبوهة في منزله و يدعو إليها مسؤولين وشخصيات مهمة ومستثمرين، ويقوم بتسجيل فيديوهات من خلال كاميرات مثبتة داخل المنزل لهم، ليتم ابتزازهم بعدها حال لم يدفعوا له الأموال الطائلة...مؤكدا أن لديه كافة الأدلة ومستعد للتعاون مع الجهات الرسمية لفتح تحقيق بالموضوع والمثول أمام الادعاء العام للادلاء بإفادته.

هذه القضية تصدرت خلال الأشهر الماضية اهتمام الأردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي وأشعلت حالة من الجدل وإثارة الرأي العام،وذلك بعد خروج النائب خالد الفناطسة أمام مجلس النواب ووصف أحد رجال الأعمال بالفساد واسماه بـ "البليط" متعهدا بالكشف عنه وعن أفعاله وتورطه في عمليات فساد وابتزاز وما إلى ذلك.

بعدها في أيام وكما نذكر تم تداول اسم رجل الأعمال صلاح شحادة ووصفه بأنه هو من قصده النائب الفناطسة بموضوع البليط، مما دفع شحادة إلى اصدار بيان يدافع به عن نفسه وعن الاتهامات التي وجهت إليه واصفا إياها بالأخبار المفبركة والافتراء.

هذه الاتهامات والتصريحات أثارت عاصفة كبيرة من الجدل في وقتها فقط، وإلى الآن لم نلاحظ أي تطور أو معلومات جديدة حول هذا الموضوعمنذ اثارته...مما يثير العديد من الأسئلة في جعبة الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن، مستائلين هل كانت مجرد زوبعة إعلامية فقط لا تغني ولا تسمن من جوع...أم تم طي الصفحة وأصبحت تحت الكتمان وكأن شيء لم يحدث.. أم هي مجرد تصفية حسابات.. أم أن هنالك أمور جرت "خلف الأبواب المغلقة" لا نعلم عنها...أسئلة كثيرة ما زالت تدور في الأذهان وبرسم الإجابة والتوضيح من قبل الجهات المعنية التي من الواجب عليها أن تبين آخر التطورات في هذه القضية التي أثارت المواطنين الأردنيين بشكل كبير...

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أكد خلال عدة لقاءات وتصريحات صحفية أنه "لا حصانة لفاسد"، مشيرا بأن حكومته لن تتوانى في التعامل بمسؤولية مع كل ملفات الفساد دون النظر للأسماء التي تحتويها تلك الملفات.. والمتابع للمشهد العام يرى أن أي قضية فساد تطرح على الساحة يتم متابعتها أولا بأول وتتصدر المشهد داخل الحكومة ... إلا أننا لم نر أو نلمس أي اهتمام من قبل الجهات المعنية بقضية "البليط" والتي لا تقل أهمية عن القضايا التي تتوالى على الساحة .. ونأمل أن يتم متابعتها واعطاءها الأهمية وأن يتم كشف الحقائق والمعلومات المستجدة حول القضية التي تبدو ما زالت لغاية الآن شائكة وعليها العديد من علامات الاستفهام والتعجب...