المعلومات المتسربة حول التعديل الوزاري المنتظر على حكومة الدكتور عمر الرزاز تؤشر على أسلوب جديد، أساسه اجراء تقييم لاداء الوزراء ومقابلتهم وتوجيه أسئلة لهم وصولا الى قرار باستبعاد المقصر منهم.
والمعلومات ذاتها تؤشر على ان الرئيس استكمل عملية التقييم وأصبحت الصورة في ذهنه واضحة، وانه يعرف الان من سيقرر إخراجه من الحكومة او استمراره.
اما التوقعات فتشير الى ان التعديل سيتم قريبا وقبل بدء الدورة العادية لمجلس الامة، بمعنى ان الرئيس سيبدأ دورة برلمانية جديدة بحكومة معدلة، وبفريق يعتقد ـ هو ـ انه يتناسب مع متطلبات المرحلة، ومع تصوراته لاحداث الثورة البيضاء التي تحدث عنها ضمنا، والتي أصبحت مطلبا رئيسيا لكل مكونات المجتمع، وقبل ذلك لرأس الدولة جلالة الملك. فمجريات الأمور تؤشر على ان امام الحكومة إجراءات عديدة قد تلتقي مع تصورات الشارع، وقد تتقاطع معها، لكنها تصب في مجملها بمحاولة اكتساب ثقة الشارع واقناعه بسلامة المشروع الحكومي.
اللافت هنا ان هناك تركيزا على من سيدخل او يخرج من الحكومة ، ومن سيفلح او يخفق في اختبار دولة الرئيس الذي يتولى تنفيذه شخصيا، وهناك إغفال لامور يعتقد بانها اكثر أهمية.
فللشارع تقييمه الخاص بالوزراء، والصورة واضحة امام كافة متابعي الأداء الحكومي، الذين يعرفون مدى كفاءة أي وزير، ومن يتمنون ان يبقى في الحكومة ومن ينتظرون خروجه، وهناك إحساس عام بان تلتقي عملية التقييم الشعبية مع تصورات الرئيس، وان تعمل المجسات الدقيقة على تحديد من هو مستهدف من الوزراء من قبل بعض المغرضين والخصوم الذين وظفوا امكاناتهم من اجل التضييق على بعض أعضاء الحكومة.
غير ان المسكوت عنه هو» الحكومة من الداخل»، حيث يتمنى كثيرون ان يأخذه دولة الرئيس بعين الاعتبار.
ففي هذا السياق يمكن التوقف عند مسالة الترهل الحكومي، من بوابة ارتفاع عدد الوزراء، باعتباره ملفا مثيرا للشارع ويتناقض مع التوجهات المعلنة والمطلوبة في مجال ترشيد النفقات ، فالاستمرار بحكومة من 28 وزيرا لا بد وانه يشكل نوعا من الاستفزاز للشارع بما يزيد عن مسالة النفقات الزائدة ويتجاوزها الى مستوى الأداء الحكومي.
نقطة أخرى مرتبطة بسابقتها، وتتكشف على شكل شكوى من ضغط العمل، ومن تذمر من فكرة دمج الوزارات وتقليص عدد الوزراء، وتتمثل بطبيعة عمل الوزراء، والمركزية الشديدة في تعاطيهم مع العمل بوزاراتهم، فالبعض منهم ـ وللأسف ـ وضع نفسه في مستوى رئيس ديوان الوزارة، حيث يحرص على رؤية أي كتاب، والتوقيع على أي قرار مهما كان ذلك القرار عاديا، وبالتالي اشغل نفسه بتفاصيل ليست من اختصاص الوزير أصلا وكان من الممكن تجاوزها في ضوء توصيف ومنح الصلاحيات.
ويمكن لدولة الرئيس ان يدقق في مسالة « الأمناء « وقرارات تجميدهم من قبل وزرائهم ، فالمعلومات تتحدث عن كثير من الأمناء العامين الذين تم تجميدهم، والذين انتزعت صلاحياتهم، وتحول كل شيء الى يد الوزير، مع ان الأمين العام هو الاقدر على إدارة الجزء الأكبر من اعمال الوزارة .
ولو دقق دولة الرئيس في هذه النقطة لوجد انها ثغرة كبرى في الأداء الحكومي، وان سد تلك الثغرة يتقدم على ما سواه في موضوع التعديل، وقبل ذلك في مجال التقييم، فالوزير الذي يجمد امينه العام يكون بيروقراطيا، وقد لا يصلح ان يكون وزيرا.