قدم الدكتور كامل العجلوني استقالته من رئاسة مجلس أمناء الجامعة الاردنية، لأسباب مرتبطة بمحددات إحداث التطوير، ما يتعارض مع مسؤوليات المجلس. 
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بتعيين مجلس أمناء الجامعة الاردنية، برئاسة الدكتور العجلوني في الخامس من تشرين الاول من العام الماضي.
وقال العجلوني الى (الراي) أن تقديم استقالته من رئاسة المجلس، بسبب ان هذا الموقع يفرض مسؤولية أمام الله والوطن والجميع، وان الواقع لا يساعد في تحقيق ما تفرضه تلك المسؤولية، موضحا ان نص الرسالة تتضمن أسبابا مفصلة.
وأورد العجلوني في نص الاستقالة التي رفعها الى  رئيس الوزراء معروف البخيت أسباب الاستقالة،إذ أشار الى غياب استراتيجية واضحة للتعليم العالي تجاه الجامعات.
وقال أن «المطلوب من الحكومة أن تقرر أن كانت الجامعات الرسمية مؤسسات حكومية وعليها حينها تمويلها تمويلاً كاملاً واما أن تترك الجامعات تقرر رسومها ضمن سياسات وطنية واستراتيجية أكاديمية واضحة يشارك في وضعها جميع من يهمهم الأمر وعلى الحكومة حين ذلك أن تضمن تدريس الطلبة المتفوقين من غير القادرين على حسابها».
 ولفت الى «عدم قدرة الجامعة على تمويل نفسها ضمن الظروف السائدة الا عن طريق البرنامج الموازي الذي أعتقد صادقاً أنه سيتسبب بمشاكل كثيرة اجتماعية وسياسية» ، الى جانب  «‌حصر التعليم في التخصصات الهامة في الطبقة القادرة مالياً وعدم توفر الفرص لمن حصلوا على معدل أعلى أو مساو من الطبقة الفقيرة لدراسة التخصصات التي تدر دخلاً على الجامعة كالطب وطب الأسنان والصيدلة، الهندسة وغيرها (...) وزيادة أعداد الطلبة المقبولين في هذه التخصصات دون وجود إمكانيات تتناسب مع الأعداد الزائدة المقبولة مما ينعكس في المستوى المتدني أكاديمياً.
وجاء من ضمن الأسباب «عدم القدرة على إيجاد موارد مالية إضافية وضرورية لاستمرار الجامعة في أداء رسالتها وعدم استعداد الحكومة (وانا اتفهم ظروفها ) بإعادة ولو خمسين بالمئة مما تحصَل من رسوم الجامعات من الجمارك والرسوم الإضافية التي يدفعها المواطن لتمويل الجامعات.
ولفت الى «عدم القدرة على زيادة دخول أعضاء الهيئة التدريسية لحد يضمن لهم مستوى عيش كريم يمكنهم من القيام بواجباتهم الأكاديمية وعلى رأسها البحثية مما جعلهم يبحثون عن دروس اضافية في جامعتهم أو إحدى الجامعات الخاصة وأصبحت سنة التفرغ العلمي لا علاقة لها بالبحث العلمي بل فرصة لزيادة الدخل لسداد الديون أو سداد قسط لتدريس الأولاد ولا يوجد أي أمل في الزيادة المجزية في الوقت الحاضر.».
 وأعتبر ان اختيار أعضاء مجلس الأمناء خاصة الأكاديميين يثير كثيراً من التساؤلات، منها «فكيف يكون الأكاديمي خبيراً في غير جامعته ويستثنى من مجلس أمناء الجامعة التي خدم بها سنين عمره بحجة أن لا يجوز إبداء رأي قد يخالف رأي رئيس الجامعة».
  لافتا الى  أن الأعضاء الأكاديميين يجب أن ينتخبوا من قبل زملائهم الأساتذة ليكونوا ممثلين للهيئة التدريسية في الجامعة نفسها وهم أكثر الناس إحساسا بمشاكل الجامعة.
   وتساءل عن حقيقة  استقلالية الجامعات، في وقت أن «الجامعة بكل مجالسها لا تستطيع تقريرعدد الطلبة المقبولين في أي تخصص ولا كيفية قبولهم ولا نستطيع تغيير عنوان أو اسم تخصص أكاديمي دون موافقة أو توجيه مجلس التعليم العالي بالاضافة الى المتدخلات عند كل تعيين مهم بداية بتعيين رئيس الجامعة وانتهاء بعمدائها».
 ولفت الى «عدم اكتراث الدولة ووزير التعليم العالي برأي أعضاء ورؤساء مجالس الأمناء في التشريعات التي تغير وتبدل كلما جاء وزير جديد فبينما عين رؤساء وأعضاء مجلس الأمناء على أساس خبرتهم الأكاديمية استثنت الحكومة هذه النخبة عندما أرادت أن تغير التشريعات الناظمة لها فلم يؤخذ برأي أي من رؤساء مجالس الأمناء أو أعضائها مما يجعل وجود رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء عبئاً زائداً بنظر الدولة لا ضرورة له».
واستغرب وضع خطة عمل إصلاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي للأعوام القادمة 2012-2015 دون استشارة رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء.
 واعتبر  في ختام استقالته ان «هذه  الظروف يستحيل علي تقديم خدمة ذات قيمة للجامعة في ظل القوانين السائدة وموقف الحكومات المتعاقبة من الجامعات وتفرد الوزير وإهمال مجالس الأمناء عند تغيير التشريعات ووضع الخطط الإصلاحية