اخبار البلد_ تبدأ محكمة أمن الدولة الأربعاء محاكمة عدد من قيادات السفلية الجهادية وأنصارها الموقوفين على خلفية أحداث الزرقاء.

ويحاكم على خلفية الأحداث التي وقعت في 15 نيسان الماضي ما يقرب من عشرين  من قيادي التيار أبرزهم زعيم التيار السلفي في الاردن عبد الشحادة الطحاوي و سعد الحنيطي وعامر الضمور وجراح الرحاحلة إلى جانب أكثر مئتين من أنصار التيار.

وتجري جلسات المحكمة  في إحدى قاعات مركز إصلاح مركز إصلاح وتأهيل الموقر وقد اسند إلى  الموقوفين تهم "القيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والتجمهر غير المشروع وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية إلى جانب القيام بأعمال الشغب والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة بالاشتراك".

محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات  أكد أن إجراء جلسات المحاكمة في مركز تأهيل الموقر  تعد مخالفة صريحة للقانون وإخلالاً بتطبيق مبدأ المحاكمات العادلة.

فيما أكد عدد من  ذوي الموقوفين أن أبناءهم محتجزين بشكل انفرادي في زنازين انفرادية  منذ ما يزيد على ثلاثة شهور في سجن الموقر2  شاكين من أن هذه الزنازين تعد مرتعا للحشرات والعقارب ما يزيد من وضع أبناءهم حرجا.
ويشكو  الموقوفين بحسب ذويهم من قلة تزويدهم بالغذاء والسوائل في شهر رمضان قائلين أن الغذاء لا يكفيهم ويقدم إليهم في أغلب الأحيان غير ناضج فيما يتم تزويدهم بكميات من السوائل لا تكفي لتعويض  ما يخسرونهم
وهي شكوى أكدها العبداللات قائلا أن أنصار السلفية الجهادية يتعرضون لأنواع التعذيب الأبيض عبر سجنهم بزنازين انفرادية وعزلهم عن العالم الخارجي لما يزيد عن 120 يوماً علاوة على  معاملتهم بقسوة وامتهان كرامتهم مطالبا  بالعفو عن أنصار السلفية الجهادية لما من شأن الأمر تهدئة الخواطر.

وحذر من انحياز الدولة إلى طرف على حساب طرف اخرى متسائلاً عن مصير من  اصطدم بالسلفيين بالزرقاء قائلاً :" ليس من مصلحة الدولة في هذا الوقت بالتحديد أن تلجأ إلى عدم تحقيق العدالة بين المواطنين وعدم محاكمة من يسمون بالبلطجية يعتبر انحيازا واضحا.

وكان 91 شخصا غالبيتهم من عناصر قوى الأمن أصيب في منتصف نيسان الماضي عندما حاولت الأجهزة الأمنية تفريق تظاهرة للتيار السلفية الجهادية أمام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة الزرقاء.

وبحسب كلام مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي آنذاك  فإن "معتصمين من التيار السلفي اعتدوا على مواطنين ومتسوقين في مدينة الزرقاء ما اضطر رجال الأمن للتدخل، حيث بلغ عدد المصابين من رجال الأمن 83 مصابا، 32 منهم جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع" واضاف ان "51 من رجال الأمن أصيبوا اما طعنا بأدوات حادة او ضربا بقضبان حديدية او اطراف اسلاك شائكة".