أخبار البلد – خاص

قضية ارجان مول والتي باتت تمثل عقدة كبيرة، خاصة بعد الفشل من ايجاد حلول وتدخلات ووساطات للوصول إلى تسوية مالية بين الأطراف ذات العلاقة وتحديدا الدائنين وبين إدارة المول الذي يبدو أنها لغاية الآن وبحسب المشهد الحالي أنها غير مهتمة بالدفع والسداد للدائنين والضرب بعرض الحائط..

مصادر مطلعة على القضية بينت لـ "أخبار البلد" أن سامح رحال صاحب إدارة ارجان مول والفار من وجه العدالة والهارب مستقر حاليا في مدينة اسطننبول برفقة أخيه سائد رحال بعد أن قام بضربته والنصب على أصحاب المصانع والتجار بمبالغ تجاوزت الـ 5 مليون دينار أردني.

وأشار المصدر أن رحال بدأ بعمل مشاريع في تركيا، غير مكترث بحقوق الدائنين وأوضاعهم وانعكاساتها السلبية عليهم والتي باتوا في مهب الريح ومعرضين للافلاس وإغلاق المصانع واتلافها.

وبين المصدر بأن الدائنين توجهوا إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، مشيرا أن هنالك نية ومحاولات لرفع قضايا على صاحب المول في تركيا، خاصة بعد عدم اقتناع الحكومة بدرج اسم رحال على قائمة الانتربول وجلبه لاسترجاع الحقوق التي نهبها.

يذكر أن غرفة صناعة عمان قد وجهت في وقت سابق كتابا إلى الحكومة السابقة وضعتها بصورة تفاصيل وتداعيات وانعكاسات ما جرى بين المول وأصحاب المصانع والتجار والأثر السلبي الذي سيؤدي إلى اتلاف المصانع واغلاقها ويضع العاملين فيها في مهب الريح باعتبار أن ما قام به رحال يشكل جريمة بحق الوطن والاقتصاد والمواطن ..

وطالبت الغرفة والتي حاولت لأكثر من مرة الوصول إلى حلول وسطية وتسويات دولة الرئيس باعتبار قضية ارجان مول ومالكها جريمة اقتصادية تسري عليها أحكام قانون الجرائم الاقتصادية وتحويلها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بهدف حماية الاقتصاد الوطني المجتمع والصناعيين من أي اضرار قد تنتج..