أخبار البلد -  – خالد الخواجا

لا اعرف كيف عادت الحكومة بالسماح للمزارعين او بالاحرى "لملاك الاراضي الزراعية"باستقدام العمالة الوافدة المصرية في ظل وجود قرابة مليون ونصف مصري في الاردن.

ما سمعناه من وزراء العمل والزراعة حول منع استقدام العمالة الوافدة خلا ل السنوات القليلة الماضية ان هناك خطط لترحيل المخالفين ووقف استقدام اي عامل وافد وان العمالة الوافدة التي تاتي للعمل في الزراعة والانشاءات استقرت للعمل في حراسة العمارات والاعمال في المحلات التجارية والصالونات والمصانع والمطاعم وغيرها يدلل على جدية الحكومة في وقف هذه الاعداد الضخمة من هذه العمالة.

السؤال الذي نريد ان نحصل على اجابته من الحكومة هل ستضمن عدم هروب هذه العمالة نحو المدن الرئيسية وهل ستضمن عدم متاجرة هؤلاء الملاك بهذه العمالة والم يكن من الاولى نقل هذه العمالة الزراعية من المدن الرئيسة نحو هذه المزارع............؟

العديد من القضايا التي تورط بها موظفو وزارة العمل بالمتاجرة بالعمالة الوافدة تكشفت بان المتاجرة بالعمالة المصرية هي ثراء حيث تم ايقاف العديد منهم وتحويلهم للقضاء ومنهم من لجا الى حرق ملفات مكتب العمل في احد المحافظات للهروب من المحاسبة وعدم ضبط الدلائل عليهم.

بالامس تم تحويل احد موظفي وزارة العمل للقضاء بتهم الاستثمار الوظيفي والتزوير المادي المادي والمعنوي والاحتيال ضيع من خلالها على الوزارة 12 الف لتحويله بالتعاون مع عمالة وافدة ووسطاء تصاريح عمل زراعية لانشائية خوفا من التسفير او العودة للمزارع وهذا يدلل على حجم المتاجرة بالعمالة المصرية وليس من اجل تحسين الزراعة وتخفيض الاجور.

كلنا مع دعم المزارعين ومطالبهم ولكننا ضد المتاجرة من قبل مزارعين وزيادة اعداد الوافدين التي فشلت وزارة العمل في تخفيض هذا العدد الهائل الذي شكل ضغطا على البنى التحتية والوقوف حائلا امام فتح ابواب العمل لابنائنا العاطلين عن العمل وخروج الملايين من العملة الصعبة ودفع الرشاوى والاتاوات لكي من المتاجرين بهذه العمالة.

هروب العمالة المصرية لحراسة العمارت والفلل والقصور حصلوا من خلالها على ثراء وطعام وسكن وتعليم مجاني خلافا للاعمال الاخرى من غسيل المركبات والبيع المتجول وغيرها من الاعمال في العاصمة ومراكز المدن ليعيشوا في ترف بينما ابنائنا يقطنون بالاجرة تساوي اجرتهم الشهرية .

وزارة العمل تعلم جيدا ان هناك عصابات من العمالة المصرية تتحكم بتوظيف اي حارس واخلائهم وتتقاضي خلوات لعمارات وصلت لاحدى الفلل الى 3700 دينار خلو حصل عليها ملك المنطقة كما يسمونه وهو المسؤوول عن عشرات العمارات او الحي ولا يمكن لاي عامل مصري بالعمل دون موافقته وتقاضة الاتاوة والخلو في حال الموافقة حيث يعتبرها العمل المصري من اهم الاعمال المريحة للوافد حيث وصل عدد حراس العمارات اكثر من 100 الف عامل بينما هي مغلقة وممنوعة امام العمالة الاردنية .

وزارة العمل فشلت فشلا ذريعا في الحد من العمالة الوافدة واعادتهم لبلادهم وتدخل سماسرة وموظفين متواطئين في منع مغادرة العمالة المصرية من خلال الواسطات وغيرها بالرغم من وضعها شروطا مالية قاسية امام اعادة اي عامل مصري مخالف الا انها لم تنجح في اعادة سوى اعداد قليلة كذر الرمل في العيون.

الفشل المتوالي لوزارة العمل في عدم فتحها ابواب العمل للاردنيين في حراسة العمارات والتي ستمكن من ايواء عائلات اردنية لحراسة العمارة عوضا عن العائلة المصرية التي يقوم العامل المصري على حراسة العمارة باحضار زوجته وابنائه من مصر لينال المسكن والطعام والدراسة المجانية لابنائهم.

كنت اتوقع من الاتحاد الزراعي والمزارعين ان يطالبوا باعادة واستقطاب العمالة المصرية المخالفة والحاصلة على تصاريح زراعية عوضا عن المطالبة بفتح باب الاستقدام للعمالة المصرية الجديدة.

كان من الاولى على وزارة العمل معرفة من هم المزارعين في المناطق الزراعية التي هيمنت عليها العمالة الباكستانية والمصرية والسورية ومن يتابع القطاع الزراعي لن يجد اردنيا يعمل في الزراعة بل سيجدها عمالة وافدة هيمنوا حتى على المدارس الحكومية وجلبوا عائلاتهم وابنائهم ولن نجد مسؤولا يتحدث عن تسفيرهم او التخفيف من اعدادهم .

الوزارة تعرف جيدا ان هدف مزارعين وملاك اراضي زراعية ليس هدفهم دعم الزراعة وتخفيف الاجور بل كانت مطالبهم للمتاجرة بهذه العمالة التي وصل المبلغ المالي على كل مصري 1500 دينار كما صرح لي العديد من القاطنين في الاغوار.

كان على وزيرا العمل والزراعة والامناء العامين وكبار المدراء في هاتين الوزارتين النزول للمزارع ومشاهدة من القائمين على الزراعة ليشاهدا هيمنة العمالة الوافدة واستئجار الاراضي من قبل العائلات السورية والباكستانية والمصرية في الاغوار وانتشار مخيمات العمالة الوافدة والذين سيطروا على مفاصل الزراعة هناك بالرغم من ان العمالة السورية والباكستانية وحتى الاردنية تتقاضى اقل من العمالة المصرية.

هذه الحقائق التي يعرفها وزير الزراعة ووزير العمل وان الهدف من استقدام العمالة المصرية الوافدة هو ليس لتخفيض الاجور وتحسين المنتج الزراعي بل للمتاجرة بهم وتحقيق ثراء مجاني يلهث اصحاب اراضي زراعية لكسب المزيد من هذه الاموال مجانا ودون عناء.

اين هي المصلحة الوطنية من فتح باب الاستقدام للعمالة المصرية يا وزير العمل بعد ظهور اوضاع اجتماعية خالفت تركيبة الشعب الاردني من خلال زواج الاردنيات بالعمالة الوافدة والتي وصل عدد زواج الاردنيات من عرب خلال الخمس سنوات الماضية الى قرابة ال40 الف واين المصلحة الوطنية من تلبية حاجات هؤلاء من تعليم وصحة ومياه للشرب ومصاريف امنية وغيرها يتحملها الوطن دون وجه حق .

اين هم المليون ونصف مصري يا وزارتي العمل والزراعة واين اماكن انتشارهم واين الخطط والتبريرات التي تساق قبل فتح باب الاستقدام.

ما هو هدف وزارتي العمل والزراعة من قتح باب الاستقدام وهل يقنع اي عاقل او اي اردني بان الهدف الاستقدام لتحسين الزراعة في ظل مئات الالاف من العمالة المصرية في الاغوار والشفا والمحافظات .

يا وزيري الزراعة والعمل عليكما معرفة ان غالبية المزارعين الذين لديهم الاراضي الزراعية والقواشين يقطنون العاصمة عمان واراضيهم كلها مؤجرة للعمالة والعائلات الباكستانية والمصرية والسورية وهذا معروف لدى القاصي والداني فاين هي المصلحة الوطنية في ذلك.

هنا لن نقول ان الوزارتين لا تعلم بذلك بل تاجرت في هذه العمالة واصبحت شريكة بعد ان عجزت عن تحقيق اهدافها في التخلص من هذه العمالة.

هل اذعن وزيرا الزراعة والعمل لحيتان المتاجرة بالعمالة الوافدة عوضا عن المصلحة الوطنية العليا التي كان على الوزارتان ايواء ابناء الاغوار والمناطق الزراعية ودعم الشباب العاطل عن العمل للانخراط في الزراعة .

لمصلحة من هذا الاذعان ومن يقف خلفه بعد ان سمعنا عبارات وطنية في السابق بان المصلحة الوطنية العليا تقف خلف وقف استقدام العمالة المصرية ام اصبحت هاتان الوزارتين متواطئتان في هذا الجريمة.

كنا نتوقع عكس ذلك بحملة واسعة لاخراج غالبية العمالة الوافدة من مخابزنا ومحلاتنا التجارية وصالونات الحلاقة والمصانع والمطاعم وغيرها من حراسة العمارات ووقف هذه الهيمنة التي وضعت ابنائنا في طوابير العاطلين عن العمل.

الم يعلم وزير العمل ان هناك الف عامل وطن مصري في امانة عمان بينما يوجد قرابة اربعين الف طلب من اردنيين للعمل في هذه المهنة والم يعلم بان من العمالة المصرية اصبحوا اثرياء وملاك ومتقاعدين .

لن ننكر مساهمة هذه العمالة في المساهمة في تطوير الصناعة والبناء والزراعة قبل عشرات السنين ولكن في ظل وجود هذا العدد الهائل وارتفاع اعدد العاطلين عن العمل والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه ابنائنا الشباب فان وزيري العمل والزراعة قد خانا الوظيفة وخضعا للمتاجرين بالعمالة الوافدة وانهما سيساهمان في زيادة هذا العدد الهائل من العمالة المصرية وزيادة اعداد العاطلين عن العمل من ابنائنا.

كلنا مع المزارعين وبناتنا الاردنيات في الاغوار اللواتي يعملن في قطاف المزروعات والعمل لدى مزارعين وافدين وليس اردنيين ولوكانت مطالب اصحاب الاراضي الزراعية باعادة العمالة من العاصمة للاغوار لقلنا ان تهم المتاجرة غير موجودة.

المتاجرة بالعمالة المصرية نقولها بكل جراة ان هناك رشاوى وعمليات دفع وهناك اقبال منقطع النظير للعمالة المصرية للووصول الى سوق العمل الاردني واكبر دليل كان هروب العمالة المصرية من المزارع للعاصمة ودفعها لقرابة الف دينار لاي كان من اجل عدم عودتهم لمصر او للمزارع اما ان يكون هناك اكثر من مليون مصري ونفتح باب الاستقدام فهذه جريمة ارتكبتها الحكومة والتي كان اولوية توجيهاتها هي محاربة البطالة التي لايمكن ان تنجح في ظل هذا العدد الهائل وانا اقول بالنيابة عن طبقة الشباب والعاطلين عن العمل ان على وزير العمل والزراعة الاستقالة والاعتذار للعاطلين عن العمل وعلى تهورهم وعدم الوقوف الى جانبهم .